"مرافق النواب" توافق على تعديل "تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية"

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الخامس الأحد، برئاسة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب، حيث صرح حطاب عقب الاجتماع بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة السابقة، ونَص مشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، قرر أعضاء اللجنة الموافقة على التعديل ورفعه إلى هيئة المكتب.

وفي بند الاقتراحات برغبة قال حطاب إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان، قررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح النائب عيسى القاضي للاجتماع القادم لمناقشة المقترح بحضوره.

وخلال اللقاء أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الوزير والمسئولين بقطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة في السعي والعمل على تحسين جودة الخدمات والوصول إلى التميز، مؤكدين خلال اللقاء على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، معربين عن مدى سرورهم بما يتم تحقيقه في قطاع الطاقة المتجددة من انجازات واضحة بما يضمن تنمية شاملة مستدامة للأجيال القادمة.