أكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، أكدت إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

كان ذلك من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير. بالإضافة إلى 10 ممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

وتبين من التحقيقات أن عمليات استئصال الكلى كانت تتم عن طريق عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10- 15 ألف جنيه، استغلالا لحاجتهم، ومن ثم يجري نقل الكلى وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، لقاء مبلغ يتراوح بين 80- 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد.



و قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ15 سنة على 41 متهمًا في هذه قضية والتي تم إدراها ضمن القضايا المتعلقة بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".