غزّة - عز الدين أبو عيشة

قال المتحدث باسم الأهالي المدمرة بيوتهم في العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014 محمد أبو شباب في تصريحات لـ "الوطن"، إنهم "سيلجأون لنصب الخيام في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للسكن فيها، حال لم تجد المؤسسة الأممية حلاً لأزمتهم، بعد أن أوقفت الوكالة دفع بدل الإيجار لهم، منذ 6 أشهر مضت".

ويبلغ عدد العائلات المدمرة بيوتهم ولم يتم إعادة بنائها من جديد نحو 1612 عائلة، كانوا يسكنون في شقق بالإيجار، يتم دفعها من قبل وكالة "أونروا" ولكن بعد الأزمة المالية للوكالة أوقفت عنهم دفع بدل الإيجار.



وأضاف أبو شباب "لن يجد أصحاب البيوت المدمرة في الحرب مكاناً للسكن فيه، سوى مدارس الوكالة، ولا مأوى لنا إلا الشوارع في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فلا يمكن لرب أسرة أن يدفع إيجار ولا يملك قوت يومه".

وتابع أبو شباب "عدم دفع بدل إيجار الشقق المستأجرة من "الأونروا" سيجعل استقرار معيشتنا داخل البيوت مهدداً، وبأيّ لحظة يمكن طردنا، ولن نجد مأوى بعد ذلك، لذلك على إدارة الوكالة الإسراع في إعادة بناء البيوت، وكذلك عدم إيقاف بدل الإيجار".

واحتج أصحاب المنازل المدمرة أمام مقرات "الأونروا" بقطاع غزة، مطالبين بصرف المستحقات بدلاً عن إيجار الشقق وإعادة إعمار منازلهم المهدمة، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وحاجتهم للعيش في بيوت تحميهم من البرد ومياه الأمطار.

وأوضح المتحدث باسم الأهالي المتضررين أن "أصحاب المنازل المستأجرة، أمهلوا المستأجرين حتى نهاية ديسمبر الجاري لدفع مستحقات 3 أشهر ماضية لم يدفعوها، وكل أسرة تراكم عليها مبلغ يفوق الـ 500 دولار، في ظل أن معظم الأسر المعيل لهم عاطل عن العمل".

وتوقع أبو شباب أن "يكون مصير الأسر خيمات في أحد مدارس "الأونروا"، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع"، مشيراً إلى أن "وجودهم في المدارس قد يعيق العملية التعليمية الخاصة بالطلاب والتي أشرفت الدخول في نهاية الفصل الدراسي".

وتسائل أبو شباب، "لماذا لم يشيدوا حتى اللحظة منازلنا"، وقال "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا، قبلنا بالعيش في منزل متواضع جداً والآن بتنا مهددين بالخروج منه، لماذا لم ترحمنا إدارة الوكالة وتعيد بناء منازلنا من جديد".

وأوضح أن "الاعتصام الذي يخوضه أصحاب البيوت المدمرة يعد الثاني خلال شهر، لمطالبة "الأونروا" بصرف بدل الإيجار وعدم التفكير بإيقافها"، مؤكداً "رفض العائلات المتضررة لسياسات "الأونروا" وممارساتها ضدهم بتأخير صرف بدل الإيجار".

وأضاف "تبريرات وكالة الغوث بعدم توفر الأموال ينافي الحقيقة، ويأتي لإخضاع الأسر للتجاذبات السياسية التي سيكونون ضحيتها، خاصة بعدما أعلنت الوكالة اجتيازها الأزمة المالية التي لحقت بها"، مشدداً على أن "الإيجار حق لكل عائلة هدم منزلها وليس منة".