القاهرة - عصام بدوي

تعد مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات الاجتماعية السلبية التي تسيء إلى ‏سمعة مصر الدولية وتمثل خطراً على المجتمع وعوامل التنمية في البلاد، حيث ‏تعتبر الظاهرة من أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق ‏الريفية وغير الحضرية أو تلك الأقل تحضراً.

وكشفت دراسة حديثة عن مدى انتشار الزواج المبكر في مصر، والأسباب التى ‏تؤدى إليه وآثاره، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن ‏عدد من سبق لهم الزواج في سن "10-17 سنة" يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% ‏من جملة السكان في هذه الفئة العمرية.‏



وأشارت الدراسة أيضاً، إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك ‏الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالي 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم ‏مرتفعة أيضاً حيث تبلغ 36%.‏

وقد أوضحت الدراسة التي اصدرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن أحد أهم ‏الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة ‏‏25‏%.‏.‏

ورغم تحديد القانون الحد الأدنى للزواج في مصر 18 عاماً، إلا أن جهاز الإحصاء ‏رصد نسبة زواج القاصرات في مصر وقدرها بـ15% من نسبة المتزوجات، ‏مؤكداً أن ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، يؤدى لحدوث طلاق ‏مبكر.‏

ويقول الباحثون، أنه مما لا شك فيه أنّ زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية يُمكن ‏وصفها بالكارثة لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وغالباً ما ينتهي هذا الزواج ‏بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم.‏

وأكدوا أن هذا الزواج ينتشر في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ ولكن نسبة هذا ‏الزواج تتفاوت من دولة إلى أخرى، فمصر واليمن تتصدّران أعلى المراتب في ‏زواج القاصرات، بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم ‏بمقابل ماديّ سخيّ، وإنه قد يكون تفشّي الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على ‏هذا الزواج على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.‏

والقاصر بحسب وصف الباحثون هي كل فتاة لم تبلغ الثمانية عشر عاماً حسب ‏القانون الدولي، وهي تعتبر كذلك في معظم الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ‏وبريطانيا، ولا يحقّ لها الزواج قبل هذا السنّ، وقد اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ ‏الزواج دون ذلك السن يعد اعتداء على حقوق الطفل الذي من حقّه التعليم وممارسة ‏حياته المناسبة لعمره، أمّا القاصر في الشرع هي من لم تبلغ سنّ الحيض.‏

وتقع على عاتق الحكومة المصرية التزامات دولية فيما يتعلق بمكافحة الزواج ‏المبكر، حيث تعد مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال ‏التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية ‏حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فبراير 1993.‏

‏ ‏وخضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل في 2014، وقدمت إلى الحكومة ‏المصرية توصيات فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تم مطالبة الحكومة ‏المصرية بإلغاء الزواج القسري المبكر والزواج التجاري المؤقت للفتيات، وقد قبلت ‏الحكومة المصرية هذه التوصية، وبالتالي فإن مصر مطالبة بالعمل على إلغاء ‏الزواج المبكر وفقاً لالتزاماتها الدولية.‏

ويتسبب الزواج المبكر في كثير من الأمراض الجسدية نتيجة عدم الفهم الكامل ‏لمفهوم العلاقات الزوجية، بما قد يتسبب في الكثير من الأمراض الناجمة عن ‏العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل والإنجاب المبكر، مما ينتج عنه مشكلات ‏جسمانية كبيرة أهمها الإجهاض.

ويتسبب أيضاً في كثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة الصغيرة ‏في تربية وتنشئة الأطفال، مما ينتج عنه الكثير من الخلل المجتمعي، كما ينتج عن ‏هذا الأمر وجود ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى نتيجة عدم قدرة الأم ‏على تربية أطفالها.