تونس - منال المبروك

قضت الأربعاء الدائرة الجنائية بالمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، بالإعدام شنقاً و35 سنة سجناً في حق إرهابي تونسي أدين في قضية "ذبح" الراعي مبروك السلطاني في أحد جبال محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.

وحكمت ذات الدائرة القضائية بالإعدام شنقا و20 سنة سجنا في حق إرهابي ثاني، والإعدام شنقاً في حق 3 إرهابيين آخرين شاركوا المتهم الرئيس عملية الذبح وقطع رأس الراعي مبروك السلطاني.



وفي نوفمبر الماضي، تبنت مجموعة إرهابية عملية ذبح راعي الأغنام مبروك السلطاني "16 عاماً"، بجبل "المغيلة"، بعد أن اتهمته "بالتخابر مع الأمن التونسي والوشاية بتحركات الإرهابيين في المنطقة".

وأعلن تنظيم جهادي مرتبط بتنظيم الدولة "داعش"، مسؤوليته عن قطع رأس طفل تونسي يدعى مبروك السلطاني، إذ نشر التنظيم الأحد مقطع فيديو يظهر الطفل وهو يتحدث مع مختطفيه، قبل أن يتم قطع رأسه وغرس سكين في جسده.

كانت مجموعة إرهابية قد قطعت رأس السلطاني، في 13 نوفمبر الماضي، وأرسلت الرأس المقطوعة مع طفل آخر كان يرافقه إلى أسرته.

وقد اعترف مبروك السلطاني في فيديو نشره التنظيم الإرهابي الذي نفذ عملية الذبح بأنه "ساعد ضباطاً في الجيش التونسي لغرض معرفة مكان تحصّن الإرهابيين في جبل مغيلة نواحي مدينة سيدي بوزيد، وتلقى لأجل ذلك مساعدات مادية".

ووجهة القضاء التونسي "تهم القتل والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية وتوفير متفجرات للمتهمين".

ويواجه سكان المناطق الجبلية مخاطر ارهابية عديدة سواء بسبب الألغام التي ينشرها الإرهابيون في المنطقة أو عمليات السطو على مواشيهم .

وتتهم الجماعات الإرهابية التي تتحصن بالجبال الغربية لتونس، سكان المناطق المحاذية لهذه الجبال بأنهم يتآمرون عليهم مع الجيش والأمن التونسيين.

ويطالب سكان هذه المناطق بتوفير حماية أمنية مشددة لهم ومساعدتهم على كسب الرزق بعيداً على الجبال التي ترعى فيها أغنامهم بعد أن تواترت عمليات "قنص" الإرهابيين للرعاة وجامعي الحطب في هذه المناطق.

ويعيش سكان المناطق الجبلية على الأعمال الزراعية وأنشطة جمع الحطب وتربية الماشية فيما تمثل الجبال واحدة من أهم مصادر الكسب بالنسبة إليهم.

وخلقت قضية ذبح مبروك السلطاني استياءً بالغاً في تونس، لا سيما لصغر سنه ولبشاعة الجريمة التي اقترفت في واحدة من أفقر المناطق التونسية.

وفي أغسطس 2017 قتلت ذات المجموعة الإرهابية شقيقاً ثانياً للراعي يدعى خليفة السلطاني بذات الطريقة بعد أن اتهمته هو الآخر بالتخابر مع الأمن التونسي.

وطالبت عائلة السلطاني التي فقدت اثنين من أبنائها بنقلها من منطقة المغيلة الجبلية، وتوفير سكن لها في مدينة سيدي بوزيد وهو ما استجابت له السلطات المحلية بدفع من رئاستي الجمهورية والحكومة.