A
A
العربية نت
لم تنته فصول قضية تعدي السيدة المصرية نهى الإمام التي اشتهرت خلال الأيام الماضية باسم "سيدة المحكمة"، على أحد قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بإحالتها إلى الجنايات، وإنهاء خدمتها في النيابة الإدارية، بل أخذت منعطفا آخر على ما يبدو.
فقد انتقلت الإمام من موقع المعتدية إلى الضحية، مع تقدم محاميها، أحمد مهران، ببلاغ جديد إلى النيابة العامة الثلاثاء يتهم الضابط الذي ظهر في الفيديو الشهير، بالتحرش بها جسديا وهتك عرضها مطالبا بفتح تحقيق معه.
وقال المحامي لـ " العربية.نت " إن الواقعة بدأت عندما هدد الضابط الإمام بالاحتجاز وتقييدها، متحدثا إليها بطريقة معيبة لا تتوافق مع مركزها، مضيفا أن السيدة نهرته ردا على تهديداته، ثم فوجئت به ينتزع هاتفها عنوة ودون مسوغ قانوني ما دفعها للدفاع عن نفسها
وأضاف أن الضابط تهجم على موكلته وتحرش بها وهتك عرضها ولامست يداه مناطق من جسدها، وفق ما هو ثابت بالفيديوهات، كما أمسك بها ما أدى لسقوط نظارتها، مشيرا إلى أن تسبب بكدمات في يدها وذراعها، بعد أن زعم أنها كانت تقوم بتصويره بالهاتف خلال تناوله للطعام في المحكم
إلى ذلك، طالب المحامي بفتح تحقيق مع الضابط، وتوقيع الكشف الطبي على موكلته وبيان ما بها من إصابات وتحديد حجم ما تعرضت له من عنف واعتداءات
وكانت النيابة الإدارية في مصر قررت إنهاء خدمة نهى الإمام وإحالتها للتقاعد وذلك بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالتها للجنايات.
كما أكدت النيابة أن المتهمة تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، لفظيا، خلال تفقده الوضع الأمني في المحكمة، بعدما نبهها إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية تنفيذا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها لبعض موظفي المحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يعاقب عليه قانونًا، مضيفة أن الضابط تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، فقامت بالتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهازا لاسلكيا بحوزته.
إلى ذلك، سألت النيابة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكان مقطع فيديو انتشر بشكل واسع في مصر على مواقع التواصل في مصر يظهر اعتداء نهى على ضابط الشرطة في المحكمة، مثيرا موجة غضب وانتقادات كثيرة ضد السيدة لا سيما بعد أن تبين أن موظفة في النيابة الإدارية.