استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد قراره ليلا رفع الدعم عن المحروقات.

وبالأمس، أعلن البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس، بينما تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي الشارع المحلي مع القرار.



وبالفعل، خرجت مظاهرات واحتجاجات في مناطق عدة داخل لبنان خلال وقت متأخر، الأربعاء، رفضا لقرار البنك المركزي، في وقت تشهد البلاد غلاء حادا في الأسعار لم يسبق وأن سجلها.

وقطع محتجون الطريق التي تربط منطقتي كفررمان بالنبطية، بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة عند تمثال الصباح، ومنعوا السيارات من دخول المدينة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوردت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الخميس، أن الأزمات الصحية والاقتصادية ألقت بظلالها على المواطنين في منطقة صور.

وأعلنت عدة مخابز اليوم، التوقف عن العمل بسبب فقدان المازوت، كما أقفلت محطات الوقود على الرغم من الكميات الموجودة في خزاناتها بسبب إعلان رفع الدعم عن المحروقات.

كذلك، تشهد محطات وقود أخرى في البلاد إقبالا غير مسبوق، حيث اصطفت المركبات بأرتال السيارات المتوقفة عند مداخل المحطات ما ادى الى عرقلة حركة المرور.

الرئاسة تستدعي المركزي

كذلك، أوردت الوكالة الوطنية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره ليلا رفع الدعم عن المحروقات.

وخلال وقت متأخر الأربعاء، نشرت المؤسسة "الدولية للمعلومات" (خاصة) دراسة أجرتها تظهر الفارق بين أسعار المحروقات المدعومة وبين الأسعار في حال رفع الدعم.

ويتم دعم البنزين والمازوت وفقاً لسعر 3,900 ليرة للدولار، وذلك منذ نهاية يونيو/حزيران 2021 بعدما كان الدعم قبلها يتم وفقاً لسعر 1,515 ليرة للدولار.

ومع الرفع الجزئي للدعم ارتفع سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من 45 ألف ليرة (29.8 دولارا وفق السعر الرسمي) إلى 70 ألف ليرة (46.3 دولارا).

ويعني رفع الدعم كلياً، أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع إلى 336 ألف ليرة (222.5 دولارا وفق السعر الرسمي) وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة (184.1 دولارا).

ويستهلك لبنان سنوياً نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت.

ارتفاع السلع والخدمات

والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".

ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سينعكس ارتفاعاً بأسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد على تلك المادة في الانتاج، المصانع والأفران والمولدات الكهربائية الخاصة التي تستخدم لسد النقص بالتيار الكهربائي.

ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.