أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، أوامر بعدم منع أي شخص من السفر إلا في 3 حالات.

وقال بيان للرئاسة التونسية "أصدر الرئيس قيس سعيّد، تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".



وأكّد سعيد في البيان على أن "يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".

وأوضح سعيد أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو محض افتراء من من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".

وأعرب سعيد عن شكره "لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي، ورفع الحصانة عن جميع النواب وأعفى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.

ووضعت وزارة الداخلية التونسية عقب هذه القرارات، مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين قيد الاقامة الجبرية ومنعت عددا منهم وعدد من رجال الأعمال من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا مختلفة.

أوقفت قوات الأمن التونسي، عصر الجمعة، سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخوانية بالبرلمان المجمد.

ويأتي اعتقال مخلوف على خلفية محاولته تهريب إرهابية مطلوبة عبر مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، قبل أشهر.

وكانت نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج تقدموا بشكوى قضائية ضد النائب المجمد بعد هذه الواقعة.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، تهجم مخلوف على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، من أجل السماح لامرأة تونسية متورطة في قضايا إرهابية وممنوعة من السفر، بالهروب خارج البلاد.

وأوقف مخلوف عمل السلطات الأمنية العاملة ببوابة العبور، وتوعد العاملين فيها بعد أن منعوه من تهريب المرأة، وفق تعليمات وزارة الداخلية التونسية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات لإنقاذ البلاد من حالة الجمود التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، منها تجميد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة.