A
A
أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، تقرر تأجيلها.
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه «بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم».
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة «لمتابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت» بعد جلسة عقدت أمس طالب فيها عدد من الوزراء بكف يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء.
وأصدر القاضي، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد عدم حضوره الجلسة المخصصة لاستجوابه.
وعلّق القاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمس، بعد تبلغه دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
ورأى النائب علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني اليوم، أن مذكرة التوقيف التي صدرت أمس بحقه «يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز على أي مسوغ قانوني على الإطلاق»، معتبراً أن «إجراء المحقق العدلي غير قانوني».
وأوضح أن «جلسة مجلس الوزراء أمس كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سراً أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر وإن استمر بهذا الشكل فهو يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد».
وأضاف: «للأسف حصل بعض التوتر، ما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة، وهذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال»، متمنياً أن «يكون هناك تفهم من الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الإجراءات لتصويب المسار القضائي، وبالتالي فالأمر لدى مجلس الوزراء».
وأعلن خليل أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والأيام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة، وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة».
وكان عدد من الناشطين اللبنانيين نفذوا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت وفي طرابلس، دعماً للقاضي البيطار. وحمل المعتصمون في بيروت لافتات كتب على بعضها «لا دولة من دون قضاء، ولن نسكت على الاحتلال».
وطالب النشطاء بـ«تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559»، وقالوا «لا نريد سلاح حزب الله، ونحن مع القاضي البيطار، وما يحرر القضاء هو تطبيق القرار 1559».
وطالب المعتصمون في طرابلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم تغطية الفاسدين ودعم القاضي البيطار في الاستمرار بالتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي ذهب ضحيته مئات الشهداء.