A
A
لم تثنِ تهديدات أمين عام "حزب الله"، بالأمس، قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من استكمال تحقيقاته.
فالبيطار، أصدر اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، بعد عدم مثول الأخير صباح اليوم أمامه.
والنائب خليل هو عضو كتلة حركة "أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير، وأبرز حلفاء "حزب الله".
وكان البيطار، قد طلب استجواب خليل، الثلاثاء، والنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، غدا الأربعاء، إلا أن النواب ألمحوا إلى عدم الحضور والتمرد على قرار القاضي.
ومنذ الأسبوع الماضي يجهد النواب الثلاثة بالتنقل من محكمة إلى محكمة لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية.
ويسعى النواب الثلاثة إلى توقيف التحقيق أقله لحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو موعد بدء العقد التشريعي للبرلمان، وهو ما يعيد لهم حصاناتهم النيابية.
ويصبح متعذراً على القاضي استجوابهم من دون رفع الحصانات.
وواصلت مليشيات حزب الله هجومها على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، مطالبة بتغييره.
وقال الأمين العام للحزب الإرهابي، حسن نصر الله خلال كلمة تلفزيونية، مساء الإثنين، إن القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت "لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتسييس".
وتوجه نصر الله للقاضي بالقول إن "الاستهداف واضح، وهو يتعاطى على أنه الحاكم بأمره في الملف، بينما الأصل أن يقول المحقق لعوائل الضحايا كيف أتت الباخرة؟ وباسم من أتت؟ وبموافقة من؟".
ومنذ الكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت الكارثي بفعل شحنة مخزنة لسنوات من "نترات الأمونيوم" حامت الشبهات حول دور "حزب الله" المحتمل في استخدام المادة شديدة الانفجار.
وبعد عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.