A
A
- إلغاء إلزامية معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة
- تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات
- الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى التدقيق على صحة المؤهلات عبر شركات متخصصة
أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، مواصلة الجهود الرامية لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لاسيما في قطاع التعليم، ومواصلة العمل على رفع أدائها وكفاءتها، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي عقده الدكتور محمد بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والمهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والسيد علي الحمادي مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية، والدكتورة زبيدة الشيخ من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وقال الدكتور محمد مبارك بن أحمد إن هذا التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية من شأنه أن يسهم في تيسير عملية توظيف المواطنين، مع مراعاة التدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها من المؤهلات المهنية.
وتابع أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف الطموحة، فقد تم عمل تحديث شامل على آلية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين، حيث سيتم تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات، وربط أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ومن ثم تدقيق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على بيانات المؤهلات العلمية.
وبخصوص الشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين، أوضح المدير العام لشؤون المدارس بأنه تم إلغاء إلزامية معادلة الشهادة، والاكتفاء بالتحقق من صحة الشهادة عبر شركات متخصصة في التدقيق على صحة المؤهلات، الموصى بها من وزارة التربية والتعليم.
وحول مؤهلات الماجستير والدكتوراه، بين بأن التحديث الشامل يتيح إمكانية التحقق من صحة الشهادات من قبل صاحب العمل أو مؤسسات القطاع الخاص عن طريق الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم، وسيتم الاستمرار في منح إفادة إيداع الرسائل والأطروحات العلمية في المكتبات الوطنية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقا للشروط المحددة.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام لشؤون المدارس إلى أنه من أجل تسريع إجراءات التوظيف في القطاع الخاص، يمكن للمؤسسات التحقق اختياريا من صحة المؤهلات العلمية.
وأضاف المدير العام لشؤون المدارس أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تكاتف جميع الجهات التي ساهمت في صياغة أسس هذا التحديث الشامل بروح الفريق الواحد "فريق البحرين" من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مستندين بذلك على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، تحدثت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، عن التدقيق على الشهادات الأكاديمية للمهندسين، والذي ينقسم إلى الشهادات الصادرة من جامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) والتي يتم قبولها من دون طلب التحقق منها عبر الشركات المتخصصة، كما هو معمول عليه حاليا.
وفيما يتعلق بالشهادات الصادرة من الجامعات الخاصة في المملكة، فيتم تسليم التدقيق من الجامعات الخاصة، وذلك بعد اعتماد تفويضها بذلك، بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.
وأشارت جمعان إلى الشهادات الصادرة من الجامعات خارج المملكة، حيث سيتم تسليم تقرير التحقق الإيجابي من الشركات المختصة والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والذي يؤكد صحة واعتمادية الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالطلب من طالب الترخيص إرفاق نسخة ما يثبت اعتماد البرنامج الأكاديمي الذي أنجزه في هيئة الاعتمادية وهي الجهة المختصة في بلد المنشأ، ويقوم أيضا المجلس بالتأكد من المواد التي درسها طالب الترخيص في الجامعة عن طريق كشف الدرجات.
وأوضحت أنه في حال وجود أية مؤشرات على عدم صحة الشهادة، سيطلب المجلس من اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية التحقق وإصدار المصادقة، مؤكدة الحرص على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز العنصر البشري ودعمه عبر تسهيل وتيسير الإجراءات مما يوفر الوقت والجهد عليه ويسهم في تسريع عملية التدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، و التوظيف بالقطاعين العام والخاص.
بدوره قال السيد علي الحمادي مدير إدارة التوظيف بجهاز الخدمة المدنية إن الجهاز سيتولى التنسيق مع الشركات المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية والتعليم للتوظيف بالقطاع العام، وسيتم التنسيق المباشر بين جهاز الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بتراخيص المهن التخصصية، أردف الحمادي أن الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى اتخاذ اللازم للتدقيق على صحة المؤهلات.
وتابع أن جهاز الخدمة المدنية حريص عبر التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على تسهيل الإجراءات وتحديثها بما يحقق الفاعلية المطلوبة، وذلك انطلاقا من دوره في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير السياسات والتشريعات وفق أحدث الممارسات العالمية وتوفير بيئة عمل تنافسية مستدامة.
بدورها تطرقت الدكتورة زبيدة الشيخ رئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى دور الهيئة في التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، والتي ستتولى مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين، وذلك من خلال طلب بعض المستندات كالشهادات والمؤهلات، وشهادات الخبرات والمزاولة السابقة، وشهادة حسن سير وسلوك من الجهة أو الهيئات المرخصة في آخر مكان عمل، وذلك للتحقق من عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات تأديبية سابقة، بالإضافة إلى نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.
وتابعت أنه سيتم كذلك كخطوة أخرى التحقق من صحة كافة المستندات السابقة من خلال التدقيق من المصدر، والتأكد من صحة كافة المستندات، ومن ثم إخضاع مزاول المهنة لامتحان ترخيص المزاولة، بالإضافة إلى طلب مستندات إضافية حيث يجوز للهيئة في حال عدم وضوح بعض المستندات أن تطلب أية مستندات أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الإجراءات المطبقة أعلاه كافية للتحقق من الشهادات بالإضافة إلى الخبرة والسلوك.
وأكدت الشيخ حرص الجميع كأعضاء في فريق البحرين على مواصلة التكاتف وبذل المزيد من الجهود بكل عزم وعزيمة من أجل تيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بما يدعم مسيرة التنمية والنهضة بالبلاد ويصب في صالح الوطن والمواطن.