A
A
أكّد مجموعة من مسؤولي الموارد البشرية في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمملكة البحرين، بأنّ قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، سيعود بآثار إيجابية جمة تصب في صالح الوطن والمواطن، والتي من أبرزها تسريع عملية توظيف المواطنين، ورفع إنتاجية مؤسسات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة هناء عبد الواحد عبد الله الرئيس التنفيذي للثروة البشرية في شركة خدمات مطار البحرين، أنّ التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، سيعزز تقديم خدمات تعليمية أفضل للراغبين في استكمال دراساتهم العليا، وذلك من خلال اختصار آلية التدقيق على الشهادات الصادرة من داخل وخارج البحرين، والذي سينعكس على تسهيل عملية التوظيف، وسيسهم في رفع إنتاجية مؤسسات الدولة.
وأضافت بأن هذا القرار يواكب التطورات العالمية التي تتطلّب اختصار دورة الإجراءات في التحقّق من الشهادات والمؤهلات، والذي سيكون له الأثر المباشر في رفع جودة التعليم، وزيادة السياحة التعليمية، مثمنة جهود حكومة مملكة البحرين في وضع القرارات والخطط المنصبة في صالح المواطن، والذي هو أساس التنمية.
فيما بيّنت السيدة جنان عباس موسى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في وزارة شئون الإعلام، بأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية ستسهم بلاشك في تسريع وتيرة عملية التوظيف، ورفع كفاءة العمل في المجالات التخصصية، لاسيما وأنه سيتم تفويض التدقيق على الشهادات للجهات ذات الاختصاص كالجامعات المحلية الحكومية والخاصة والجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية، مضيفة بأن التحديث سيعمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والموارد البشرية في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ويحقق توجهات حكومة مملكة البحرين وتطلّعاتها المستقبلية.
وثمنت السيدة جنان عباس كافة الجهود الساعية لتعزيز العنصر البشري ودعمه، من خلال تسهيل الإجراءات، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تسريع عملية التدقيق على الشهادات والمؤهلات والتوظيف، مؤكدةً على أهمية تعاون مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، لتحقيق الأهداف المشتركة، استناداً إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
ومن جهته، أشار السيد يعقوب عبد الله السادة مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، إلى أن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، سينعكس إيجاباً على كفاءة الموارد البشرية، وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين.
وأوضح السادة بأن القرار سيسهم كذلك بشكل مباشر في تسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقق من الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية التي تصدرها الجامعات سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق المعايير والآليات التي تم تطويرها لتتناسب مع تنفيذ أهداف هذا القرار الذي يصب في المقام الأوّل بمصلحة المواطن، من خلال دوره في تيسير عملية التوظيف، ورفع مستوى وكفاءة واستدامة الخدمات الحكومية.
بينما قالت السيدة رنا الماجد المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة زين البحرين، إنّ التحديث يبسط الإجراءات ويسهلها، وذلك من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية عن طريق تطوير الآليات والإجراءات لتقديم خدماتٍ أفضل للمواطنين.
وقالت الماجد إن القرار سيعمل على تسهيل توظيف المواطنين، وسيعزز الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة وجودة العمل، وذلك في ظل وجود آلية ميسرة تخدم التطلعات، وتسهم في تعزيز أهلية الموارد البشرية بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.
أمّا السيدة سارة فولاذ رئيس الموارد والخدمات في وزارة شئون الكهرباء، فذكرت بأن التحديث الشامل يرتكز على مبدأ الشفافية والمساواة في اعتماد الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، الأمر الذي يبعث الطمأنينة والأريحية في نفوس الخريجين والمهنيين الراغبين في إكمال دراستهم وصولاً إلى الشهادات العليا، ليقبلوا بالتالي على سوق العمل بثقةٍ تمكنهم من الإبداع والابتكار بما يخدم البلاد.
وأشارت فولاذ إلى أن الأثر التنموي الهام الذي تعكسه أطر القطاع التعليمي المتكامل في مملكة البحرين، يفتح المسار أمام الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية لممارسة صلاحياتهم كلاً بحسب اختصاصه، وذلك بما يسهم في تفعيل دورهم بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، لافتةً إلى أن تحديث الإجراءات سيعمل أيضاً على تعزيز مكانة مملكة البحرين ضمن الخارطة العالمية التعليمية، ليبرزها كإحدى الدول الجاذبة للسياحة التعليمية، والاستثمار الجامعي.