-الرعاية الملكية للديمقراطية بالبحرين قدمت نموذج عالمي ووضعت مملكة البحرين في صدارة دول المنطقة

-الانتخابات البرلمانية عززت النهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون بمملكة البحرين



-بيان المنظمات الدولية يعبر عن المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم


أصدرت ١٢٧ منظمة دولية معنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم بيانًا دوليًا اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022، عبرت فيه عن تقديرها للتجربة الديمقراطية الراسخة في مملكة البحرين، والتي امتدت لخمسين عامًا من الممارسة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

وأشادت المنظمات الدولية في بيانها بما تحظى به التجربة البحرينية من رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وهو ما وضع البحرين في صدارة دول المنطقة على هذا الصعيد من خلال تدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة.

وأكدت أن تجربة مملكة البحرين تعمقت و تجذرت في بعدها النموذجي الرشيد بفضل ما تحظى به من رعاية وعناية ملكية للمشروع الإصلاحي الذي قاده بشراكة وتكاملية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والالتفاف الشعبي الواسع للشعب البحريني الذي حرص على دعمه بنسبة تصويت تجاوزت 98% خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، والذي كرس وأكد الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون بمملكة البحرين، وانطلاق الممارسة الديمقراطية والحياة البرلمانية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.

وفي هذا الخصوص، أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن تجربة البحرين الرائدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعد إحدى أبرز التجارب الرائدة في المنطقة لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية البرلمانية، لاسيما في ظل ما تحرص عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تعاون وشراكة في الوفاء بالتطلعات الملكية السامية، وتحقيق تطلعات الشعب البحريني، وهي التجربة التي تمضي مملكة البحرين في تحقيقها بنجاح للفصل التشريعي السادس بنزاهة وشفافية عالية، في التزام حكومي وشعبي بتكريس العمل بالتجربة الديمقراطية الشعبية التي انطلقت بالمملكة في ظل ميثاق العمل الوطني والدستور، واستكملت برعاية ملكية وشعبية استهدفت تحقيق كافة المنجزات الوطنية.

وذكر أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل أكبر تحالف عربي ودولي من المنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية بالوطن العربي، قام بالشراكة مع أكثر من ١٢٧ منظمة دولية بإصدار بيانهم المشار إليه تقديراً للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، مبينا أن المنظمات تمثل طيفاً واسعاً من المنظمات والمراكز الأوروبية والعربية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، والمعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم، والمتخصصة في رصد وتقييم التزامات الدول المتعلقة بتطبيق الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المشاركة الشعبية وضمانة وفاء الدول بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، لاسيما الحقوق المدنية والسياسية مع مراعاة تمتع الجميع والمرأة بشكل خاص بحقوقهم الكاملة طوال كافة مراحل وفعاليات المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.

وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن المنظمات عبرت عن إشادتها بمضي البحرين في الوفاء بالتزامها المعني بحماية الديمقراطية وإقامة الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية، ومراعاة الاستحقاقات الديمقراطية والبرلمانية في مواعيدها المستحقة، رغم ما شهدته المملكة من مخاطر وتهديدات خارجية معادية استهدفت أمنها واستقرارها وتنميتها، وثمنت المنظمات الدولية التي تستحوذ غالبيتها على المركز الاستشاري من الأمم المتحدة، حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، وحماية المسيرة المستمرة والممتدة للحياة البرلمانية التي تحتفي مملكة البحرين هذا العام بمرور أكثر من خمسة عقود على بدأها، واستكملت عقدين من الازدهار الديمقراطي القائم على الشراكة والتكاملية والشفافية، وهي المسيرة التي انبثقت عن ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.

وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به جيل الشباب الذي نشأ في ظل المشروع الإصلاحي بمملكة البحرين، وتكريس التجربة الرائدة في الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية بالبحرين، وهي التجربة التي يمكن اعتبارها "بحسب بيان المنظمات الدولية"، نموذجا متفردا في الحكم الرشيد وإقامة دولة المؤسسات والقانون برعاية حكومية وشعبية.

وأكد المستشار عيسى العربي أهمية تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في فصلها السادس، بمشاركة شعبية ينتظر أن تكون الأوسع منذ انطلاق التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين وإقامة الحياة البرلمانية، مشيداً بالحرص الشعبي على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد أهمية المشاركة الشعبية وتكريس الالتزام بهذه التجربة وحمايتها، وضرورة قيام الجميع بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بالمشاركة بالانتخابات والتعبير عن إرادتهم الحرة والمستقلة في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي، لاسيما الشباب الذين يقع عليهم عبء حماية هذه التجربة الديمقراطية وصيانتها، وأهمية مشاركة المرأة البحرينية في هذا الاستحقاق الوطني الذي "بحسب بيان المنظمات الدولية"، كفل للمرأة البحرينية كأول دولة بالمنطقة حق التمتع بحقوقها المدنية والسياسية منذ بدء الحياة الديمقراطية بالبحرين، داعياً المرأة إلى المشاركة الفاعلة في انتخاب مرشحيها الذين يعززون من تمتعها بحقوقها ويضمن للجميع التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكرستها جملة الصكوك الدولية المعنية بتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون على نهج إنساني يتواءم مع القيم والمبادئ الإنسانية السامية.

وفي ختام تصريحه أكد رئيس الاتحاد العربي على أهمية هذا البيان الذي يمثل المجتمع الدولي، ويعبر عن المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من المنظمات الدولية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، وعن التقدير الذي يكنه المجتمع الدولي المدني للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، لاسيما الإشادة الدولية بالتجربة الديمقراطية المتميزة والرائدة لمملكة البحرين، وبما تقوم به الحكومة من جهود لتمكين كافة المواطنين من المشاركة في الانتخابات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تحقق للجميع إمكانية المشاركة بحرية واستقلالية.

وأكد أهمية مشاركة جميع الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني البحريني، وتعزيز مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني وفق المعطيات التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، وتفعيلهم لدورهم في الرقابة الوطنية على الانتخابات وفق الآليات الوطنية، وضمانة انسجامها مع التشريعات الوطنية الخاصة بتأمين سلامة ونزاهة الانتخابات، وانسجامها مع النهج القويم الذي تحرص مملكة البحرين على الالتزام والوفاء به تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لحماية وسلامة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية بمملكة البحرين.