A
A
حسن الستري
نفى رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة رصد جرائم انتخابية تؤثر على سير العملية الانتخابية، مبيناً أنه لا يوجد تسجيل مسبق لعملية الاقتراع بالخارج.
وقال حمزة في تصريح صحفي: "لا يوجد أي جرائم انتخابية تؤثر على سير العملية الانتخابية، ما يجري عندنا وما انتشر بالسوشيال ميديا جنح ومخالفات وليست جرائم، وقد حدثت من أشخاص وليس من مرشحين ضد بعضهم البعض.
وذكر أن المركز المخصص للمصابين بكورونا سيكون في أرض المعارض وسيعلن عن الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الفريق الطبي كونهم المتعاملين في هذا الموضوع.
جاء ذلك، خلال لقاء له مع الصحفيين، قدم خلاله المستشار نواف عبدالله حمزة عرضاً مفصلاً للعملية الانتخابية الخاصة بيوم الاقتراع، من خلال شرح ميداني عبر مقر انتخابي نموذجي بصالة وزارة التربية والتعليم.
وتابع: "في يوم الاقتراع، يدخل المواطنون المركز العام ويتوجهون لمدققي البيانات، موزعين على المحافظات ونحن مستعدون لأي طارئ يوم الانتخابات، لا يوجد أي تعيير في عملية إدخال البيانات عن عام 2018، فالمدقق يدخل البيانات ويتأكد من وجود اسم الناخب بجدول الناخبين ويقدم جوازه وبطاقته السكانية، ويذهب بعضها للاقتراع في كبينة تضمن السرية، كما توجد كبائن لذوي الهمم، ثم يضع البطاقة بالصندوق المخصص لها بلدياً كان أو نيابياً، وهناك مراقب على الصندوق ليتأكد من عدم إدخال ورقة النيابي في صندوق البلدي أو العكس.
وتابع: "التصويت ليس حكراً على البحرينيين، فالاجانب مالكي العقارات بالبحرين يستطيعون أن يصوتوا بالانتخابات البلدية، والحكومة تحرص على توفير حقوق أي شخص مقيم بالبحرين مواطن كان أم أجنبي".
وأضاف: "لدينا إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، فهناك قاضٍ يترأس اللجنة، وأي موضوع يطرأ يتولى رئيس اللجنة حله، لدينا فريق متدرب يستطيع التعامل مع الأمور التي مرت عليه بسهولة، لا يوجد شيء كامل ولكننا نأخذ بالملاحظات التي تطرأ باستمرار، والأشخاص الذين لا يستطيعون التصويت كالكفيف وغير القادر على الكتابة مباشرة يذهبون للقاضي بصفته الأمين على أصوات الناخبين، وحرصنا هذا العام على سرية التصويت، بإبعاد الأشخاص عن القاضي لكي لا يسمعوا الناخب ماذا يقول للقاضي.
وأضاف: "لدينا دور رقابي لمؤسسات المجتمع المدني، فهناك رقم كبير مؤشر على تفاعل مع العملية الديمقراطية، لدينا 449 من 11 جمعية على رأسهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ويوجد لهم مقاعد لمراقبة العملية، كما يوجد مقاعد للمرشحين ووكلائهم ومندوبي الصحافية والإعلام".