A
A
الحرة
أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تحقيق وصفه بـ"المقلق".
وأوضح المسؤول اليوناني أن الإجراء الذي يطال أيضا المقربين من النائبة الأوروبية التي فصلت عن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى".
وفي سياق متصل قال بوريل، الاثنين، إن التحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد بالبرلمان الأوروبي "مقلق للغاية" بعد حملة مداهمات واعتقالات مرتبطة بالحصول على أموال وهدايا من قطر.
وفتش ممثلو الادعاء 16 منزلا وصادروا 600 ألف يورو (نحو 632 ألف دولار) في بروكسل، الجمعة، في إطار التحقيق. وقال ممثلو الادعاء في بيان، الأحد، إن اتهامات وجهت إلى أربعة أشخاص وأطلق سراح اثنين.
ولم يذكروا أسماء أي من المشتبه بهم.
وقال البرلمان الأوروبي في مطلع الأسبوع إنه علق سلطات نائبة رئيسه اليونانية، إيفا كايلي، في ضوء التحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية.
وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أن الأخبار مقلقة للغاية. نواجه بعض الأحداث وبعض الحقائق التي تقلقني بالتأكيد كرئيس سابق للبرلمان الأوروبي أيضا".
وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن الدولة هي قطر. ونفى مسؤول قطري في مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده في سوء سلوك محتمل، بحسب رويترز.
وقال المسؤول "أي (أخبار عن) ارتباط الحكومة القطرية بالادعاءات المبلغ عنها لا أساس لها من الصحة ومضللة تماما".
وقال الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك) في بيان له إنه طرد كايلي من صفوفه. ولم يرد مكتبها حتى الآن على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التي تطلب التعليق من قبل رويترز.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي للقادمين من الكويت وقطر وعُمان والإكوادور.
واقترح بعض المشرعين ضرورة تأجيل المناقشة والتصويت.