"ديوان الرقابة":

لم تقم المراكز الصحية بتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة للأجانب ولا تغطي الدراسة جميع الخدمات المقدمة بالمراكز.

رد الجهات المعنية:



تم دراسة التكاليف مع المعنيين وتسعيرها أخذاً بالإعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من التعديلات المطلوبة، وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

"ديوان الرقابة":

انخفاض نسبة التزام بعض أقسام مجمع السلمانية ومستشفى جدحفص للولادة بإجراءات مكافحة العدوى.

رد الجهات المعنية:

تم توجيه الأقسام المعنية بضرورة الالتزام وتطبيق كافة إجراءات وتوصيات مكافحة العدوى مع تكثيف الجولات الميدانية لها، وتم البدء بخطة شاملة للتدريب والتثقيف المتعلقة بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجمة جميع اسباب انتشار العدوى.

"ديوان الرقابة":

تكرار حدوث حالات عدوى جماعية بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في السلمانية ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي.

رد الجهات المعنية:

تم عمل تقييم شامل لجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة العدوى والأقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع أسباب انتشار العدوى.

"ديوان الرقابة":

لم تتمكّن المراكز الصحية من تحقيق القيم المستهدفة لبعض مؤشرات الأداء الإكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر عن الأمراض غير السارية خلال 2019 و2020.

رد الجهات المعنية:

يتم دراسة القيم المستهدفة دورياً ورفع النسب لتتماشى مع رفع جودة الأداء، حيث انخفضت معظم مؤشرات الأداء في العامين 2019 و2020 بسبب قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف المبكر، وتم تفعيل تقديم خدمة الاستشارة من خلال خدمة التطبيب عن بعد لكثير من الخدمات الطبية. وقد تم تقديم المؤشرات وجودة الأداء واعتماد المراكز الصحية والتي يتم قياسها دورياً وفق المعايير العالمية مثل الاعتماد الكندي. وتم إصدار تقرير سنوي لمؤشرات الأداء.

"ديوان الرقابة":

لم يتم فصل الحسابات الختامية للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية عن حسابات وزارة الصحة.

رد الجهات المعنية:

حسب الاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات الثلاث، ليصدر باسم وزارة الصحة، وذلك نظراً لفصل الميزانية في الربع الأخير من سنة 2021، على أن يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداءً من السنة المالية 2022.

"ديوان الرقابة":

استمرار الاعتماد على وزارة الصحة للإشراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية، والقيام بإجراءات شرائها وتخزينها وصرفها للمستشفيات.

رد الجهات المعنية:

ميزانية شراء المواد المخزنية من أدوية ومستلزمات جراحية ستكون مشتركة من خلال المخازن المركزية، وهو الدور الذي تقوم به إدارة المواد بوزارة الصحة حالياً (DMM) للجهات الثلاث، وقد تم الاتفاق على مشاركة الجهات الحكومية الثلاث ومستشفى الطب النفسي بشراء الأدوية لهم بميزانية مشتركة، وتشكيل فريق يدرس كميات الأدوية والكلفة المالية لكل جهة على حدة، ليتم الطلب حسب الاحتياج الفعلي.

"ديوان الرقابة":

عقود الخدمات المشتركة بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية مازالت باسم الوزارة وتُدار من قبلها حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.

رد الجهات المعنية:

قامت الجهات الثلاث بتحديد الميزانية لكل جهة ولم يتم الانتهاء من فصل وتوزيع الميزانية حتى أكتوبر 2021، وجاري العمل على فصل جميع العقود المشتركة، وتم التنسيق مع مجلس المناقصات لفصل العقود. وقد تم بالفعل الفصل في عدة عقود منها خدمات الحراسة الأمنية، وإبرام عقود جديدة.

"ديوان الرقابة":

عدم اعتماد الهيكل التنظيمي النهائي للمستشفيات الحكومية وتأخر نقل موظفي الإدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين للمستشفيات الحكومية وتسكينهم على الهيكل.

رد الجهات المعنية:

تم إعداد الهياكل التنظيمية وقوائم التسكين والأوصاف وإرسالها إلى جهاز الخدمة المدنية للمراجعة والاعتماد.

"ديوان الرقابة":

تصنيف حالات طارئة في طوارئ السلمانية بعد فترات طويلة من تسجيلها وصلت في إحدى الحالات إلى 317 دقيقة وبدء تلقيها العلاج بعد مرور 358 دقيقة من تسجيلها في حين أنه كان يتعين أن تتلقى العلاج فوراً دون أي تأخير.

رد الجهات المعنية:

جاري العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة الانتظار للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل (7 – 9 دقائق)، ولتفادي تكرار تأخير تصنيف المرضى، تم تخصيص طبيب وممرضة في غرفة الانتظار للتصنيف للإشراف على عملية التصنيف مع مراعاة حالة المرضى.

"ديوان الرقابة":

تأخر القسم في بعض الحالات في البدء في علاج المرضى عن الفترة القصوى المعتمدة للبدء في العلاج بحسب تصنيف الحالة، وقد بلغ عدد الحالات التي تأخر القسم في علاجها 102,707 حالة خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021.

رد الجهات المعنية:

جاري الانتهاء من أعمال توسعة قسم الطوارئ والحوادث، والذي سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 80 سريرا حالياً إلى 123 سرير، كما أن علاج المرضى مرتبط بوجود سرير لحظة بدء الإجراءات العلاجية، وخلال جائحة كورونا تم تخصيص عدد (2 - 3 أجنحة) بالقسم لعلاج حالات كورونا.

"ديوان الرقابة":

طول فترة انتظار مواعيد الكشف الأول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف الأول. كما لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحالات والتي وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً.

رد الجهات المعنية:

تم وضع معايير للتحويل من مراكز الرعاية الصحية الأولوية حسب ضرورة الحالة (الحرجة والطارئة تحول مباشرة إلى الطوارئ، الحالات العاجلة خصصت لها خانات خاصة للمواعيد وتكون خلال 7 – 14 يوماً، الحالات الروتينية خلال 3 أشهر).

"ديوان الرقابة":

تراكم قوائم العمليات الجراحية بالسلمانية، بواقع 6,210 مريضاً في أكتوبر 2021، ومرضى عمليات المناظير الباطنية الروتينية والذين بلغ عددهم 2,278 مريضاً في 31 ديسمبر 2021. وتراكم المرضى بقسم الأشعة، والذين تراوحت أعدادهم ما بين 184 مريض إلى 1,323 مريض.

رد الجهات المعنية:

يتم حالياً العمل على وضع خطة زمنية لإجراء العمليات الجراحية وعمليات المناظير الباطنية، كما تم البدء في تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل الأشعة ومنها زيادة عدد القوائم اليومية.

وتضمن مشروع توسعة مبنى الحوادث والطوارئ إضافة 4 غرف العمليات الجراحية وسيتم استعمالها في الربع الأول لعام 2023، والبدء في تطبيق العمليات المسائية بدل الاكتفاء بالفترة الصباحية.

"ديوان الرقابة":

وجود مرضى بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة مواعيد بالسلمانية.

رد الجهات المعنية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى والذي يحتوي على 60 سرير لغسيل الكلى، وإعادة جدولة المواعيد.

"ديوان الرقابة":

تجاوز فترة الانتظار للخدمات التشخيصية والعلاجية بالمراكز الصحية فترة الانتظار القصوى المعمول بها بالمراكز الصحية.

رد الجهات المعنية:

يتم قياس وقت الانتظار من قبل قسم المواعيد والسجلات الصحية كل 3 أشهر وحصر الخدمات التي تجاوزت فترة الانتظار فيها المعيار المحدد. كما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأقسام المعنية لفتح قوائم في أيام إضافية حسب احتياج المركز الصحي ووضعه من القوى العاملة والإمكانيات المتاحة لفتح العيادة.

"ديوان الرقابة":

لا توجد لدى المراكز الصحية معايير تحدد الفترات القصوى المقبولة لانتظار المرضى للحصول على مواعيد الأشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض المراكز الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثلاثة أشهر.

رد الجهات المعنية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد الأشعة لمتابعة المدة والتأكد من الإلتزام بمؤشرات الأداء، وتمت زيادة عدد المواعيد من خلال ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل فترات الانتظار.