اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل "الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان" التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي بلغ عدد المشاركين فيها حوالي ٧٠ مشاركاً من خبراء دوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وقد تناولت جلسات الورشة الخمس على مدار اليومين الماضيين عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واستعراض تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تلك الآليات. وشهدت الجلسة الختامية للورشة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مناقشات واسعة، شارك فيها كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، والأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والخبيرة الدولية آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، وجرت تلك المناقشات حول التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية. هذا وقد انتهت الورشة إلى المخرجات التالية: - أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. - مواصلة تنفيذ مخرجات الملاحظات الختامية للهيئات التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. - ضرورة استمرار التدريب الملائم، وعقد البرامج والفعاليات الهادفة للتطوير وبناء القدرات. - تكثيف العمل والالتزام بتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. - التأكيد على اتساق ومواءمة كافة الإجراءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع التزامات مملكة البحرين الدولية. - الحث على استمرار التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.