أجرت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

وشملت التحديثات إمكانية الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.

كما تضمنت التحديثات، إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكانية الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa، حيث تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

وأفادت الهيئة بأنها تسعى من خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.