A
A
اطلعت على التشريعات مقارنة لدى دول مجلس التعاون الخليجي
واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، والذي يهدف إلى سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
واطلعت اللجنة على التشريعات المقارنة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العمالة المنزلية، والمبالغ التي حددتها القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لديها لاستقدام العمالة المنزلية حسب كل جنسية إن وجدت، إلى جانب الجهات المعنية بتنفيذ التشريعات، وذلك بهدف مقارنة التشريعات النافذة لدى دول مجلس التعاون مع الاقتراح بقانون محل الدراسة، ومعرفة مدى موائمة تلك التشريعات مع الوضع في مملكة البحرين.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يهدف لمواجهة التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها، والتي وصلت إلى درجة عالية تفوق عبء المواطن، وذلك نظراً لعدم اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين أصحاب الأعمال والعمال لعدم استغلالهم من قبل أي شخص.