تتضمن شحنة الأسلحة التي قررت واشنطن تعليق شحنها إلى إسرائيل ثلاثة أصناف من القنابل التي توصف بـ "الغبية" والتي تُسْتَخْدَم لقصف أهداف لا تضمن استثناء وقوع خسائر بين المدنيين.

وعلقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تضم قنابل ثقيلة تستخدمها في الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الشحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما).

وأوضحت أربعة مصادر لـ "رويترز" أن الشحنات التي تأجلت لأسبوعين على الأقل تتضمن ذخائر من صنع شركة "بوينغ" تحول القنابل "الغبية" إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القطر (إس.دي.بي-1).

وقنابل (إس.دي.بي-1) هي عبارة عن قنبلة انزلاقية دقيقة التوجيه تحتوي على 250 رطلا (نحو 113 كيلوغراما) من المتفجرات.

وكانت هذه الأسلحة جزءا من شحنة نالت الموافقة في وقت سابق، وليست ضمن حزمة مساعدات إضافية قيمتها 95 مليار دولار كان قد أقرها الكونغرس الأمريكي في أبريل الماضي.

ويمتد تأثير القنابل الكبيرة، مثل تلك التي تزن 907 كيلوغرامات، لمساحة واسعة، وتقول الأمم المتحدة إن "الضغط الناتج عن الانفجار قادر على تمزيق الرئتين وتفجير تجاويف الجيوب الأنفية وقطع الأطراف على بعد مئات الأمتار من موقع الانفجار".

وجاء في تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2022 أن استخدام متفجرات واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان "من المرجح جدا أن يكون له آثار بلا تمييز أو ينتهك مبدأ التناسب".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراجع "المساعدة الأمنية على المدى القريب في ضوء الأحداث الجارية في رفح".

وأضاف أوستن "كنا واضحين جدًا منذ البداية أنه يجب على إسرائيل ألا تشنّ هجومًا كبيرًا على رفح دون الأخذ في الاعتبار المدنيين الموجودين في ساحة المعركة وحمايتهم" وفق تعبيره.

وقال مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن القرار الأمريكي اتخذ بسبب الخوف من "الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن ألفي رطل والأثر الذي قد تسببه في مناطق حضرية كثيفة السكان كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة" وفق ما نقلته "رويترز".

ولا يحظر القانون الإنساني الدولي صراحة القصف الجوي في المناطق المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن أن يكون المدنيون أهدافا، ويتعين أن يكون الهدف العسكري المحدد "متناسبا" مع الإصابات أو الأضرار المحتملة في صفوف المدنيين.