صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها حضورياً بإدانة صاحب معهد تدريبي بحبسه سنة واحدة وتغريمه أربعة آلاف دينار بحريني عما أسند إليه للإرتباط مع مصادرة المحررات المزورة، وذلك إثر قيامه بتزوير شهادات تدريبية وتقديمها لصندوق العمل "تمكين" بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق بمقدار ٤٤٧٠ دينار بحريني وذلك دون وجه حق.

وتعود تفاصيل الواقعة للبلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامـة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده ما أسفرت عنه تحريات الشرطة حيال قيام المتهم بالتحايل على صندوق العمل "تمكين" متخذاً من معهده التدريبي غطاء لتزوير الشهادات التدريبية لصالح حامليها، حيث باشرت النيابة العامة الاستماع إلى شهود الواقعة، وحاملي الشهادات التدريبية المزورة التي تقدم بها المتهم وأثبت حضورهم الدورات خلافاً للحقيقة وبعد التحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها من صندوق العمل "تمكين"، كما ثبت استيلاء المتهم على مبالغ الدعم المخصصة من قبل الصندوق والمودعة في الحساب البنكي للمعهد التدريبي المملوك له، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من أدلة، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة، وتقدمت النيابة العامة بمرافعة إلكترونية أثناء تداول ونظر الدعوى، مطالبة في ختامها بإيقاع العقوبة بحق المتهم، وعليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم أعلاه.

وإذ تؤكد رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة لن تتوانى عن إعمال إجراءاتها القانونية لمواجهة كافة صور التعدي على المال العام مشددة على أن أموال تمكين تعد أموالاً عامة خصصتها الدولة لأغراض تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها والمتمثلة في دعم نمو وتطور الكوادر الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص وبما يوجب الحفاظ عليها وفق رؤية وطنية تنشد مصلحة أبناء الوطن، منوهةً بضرورة تعاون الجميع لحفظ المال العام داعيةً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.