شاركت الأمانة العامة لمجلس النواب في ورشة عمل حول دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على المال العام، التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية في إطار حزمة تدريبية يقيمها المعهد تحت عنوان "حقوقي" والتي تقام بالشراكة مع كل من مركز البحرين للتدريب البرلماني ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستهدف جميع موظفي القطاع العام. وحاضر في الدورة د.أحمد البلوشي، إذ تناولت عدة موضوعات منها المرجعية الدستورية والقانونية لإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشرح لأهم المواد الواردة في قانون الديوان، وطريقة إصدار التقارير الفردية للجهات الخاضعة للرقابة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تلك التقارير، إلى جانب دور الأطراف المختلفة في الدولة في الرقابة على الأموال العامة ومحاربة الفساد، وبخاصة اللجان التنسيقية المنبثقة عن مجلس الوزراء ومجلس النواب. وتأتي الورشة في إطار سعي الأمانة العامة لمجلس النواب لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا الرامية إلى تكثيف الدورات التدريبية والمشاركة في كافة البرامج والحزم التدريبية التي تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وصقل مهارات وقدرات موظفي الأمانة العامة. وشارك من مجلس النواب في هذه الورشة كل من أمين سر لجنة أول بإدارة شؤون اللجان والجلسات بشرى إبراهيم، ومحرر مضبطة بإدارة شؤون اللجان والجلسات حسن آل مبارك، ومنسق السجل العام بإدارة السجل العام فوزية يوسف، ومنسق التصميم بإدارة الاتصال زينب جعفر. وسبق للأمانة العامة لمجلس النواب المشاركة ضمن أولى فعاليات برنامج "حقوقي" خلال الفترة 27-28 فبراير الماضي في مقر معهد البحرين للتنمية السياسية بمحاضرة تحت عنوان "الحقوق والحريات الأساسية في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني"؛ قدمها المستشار د.أحمد فرحان خبير القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني والمحامي أمام المحكمة الدستورية والتمييز والمحكم دولي. وسيواصل البرنامج تقديم ثالث برامجه وهي ورشة عمل بعنوان "الشرعية الدولية لحقوق الإنسان" ستقيمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 10 و 11 أبريل الجاري.