يناقش مجلس المحرق البلدي خلال اجتماعه الأحد، مشروع تطوير سواحل المحرق مع التأكيد على حقوق البحارة، ومقترح تسيير سفن بحرية بالحور البحري بين المحرق والعاصمة.

وقال رئيس المجلس محمد آل سنان أن المجلس، سيناقش 35 موضوعاً في الشأن البلدي، حيث سيبدأ الاجتماع بعرض الكتب الواردة ومنها كتاب مجلس النواب رداً على طلب اجتماع تنسيقي للتباحث حول آلية تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، حيث تعاني المحرق القديمة من شح في هذه المواقف مما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومتاعب نفسية وتحديات مالية في بعض الحالات.

أما كتب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فتشمل مواضيع متعددة منها توصية المجلس بإنشاء موقع لانزلاق السفن وحفر قناة لتسهيل سيرها في البحر في موقع بناء السفن الخشبية المحاذي لفرضة المحرق.



وفي موضوع شبيه يرد الوزير على طلب عرض التصاميم والخطة الزمنية بمشروع ساحل الغوص مع التأكيد على حقوق البحارة، ومقترح تسيير سفن بحرية بالحور البحري بين المحرق والعاصمة.

وأضاف آل سنان، أن الوزير رد على مقترح وضع آلية جديدة في إصدار تصريح توصيل الخدمات العامة، ومقترح التعديل على القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، ورد حول طلب استملاك عقارين في مدينة الحد مجمع 109، وآخر يتعلق باستكمال أعمال ممشى إسكان سماهيج.

وتشمل ردود الوزير، رداً على طلب استملاك عقار بمنطقة الدير مجمع 232 لإنشاء مواقف سيارات للمسجد والمأتم المحاذين للعقار، ومقترح تخصيص موقف لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمآتم في المحرق.

وقال آل سنان "المتوقع حضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة موضوع مراقبة أسعار الأغذية في الأسواق المركزية، حيث يرى المجلس ضرورة وضع نوع من الضوابط على أسعار الخدمات في هذه الأسواق بحكم أنها تخضع لإيجارات رمزية مقارنةً بالمحال في الخارج.