أكد مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فتح آفاقاً واسعة للصحافة الحرة والمسؤولة، ووضع مساراً جديداً للمزيد من المؤسسات الصحافية والإعلامية، إلى جانب دور النشر والطباعة، التي تضطلع بدور كبير في نشر العلوم والمعرفة، وتوسع مدارك الحرية الصحافية العصرية.

وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف 7 مايو من كل عام، والذي يأتي تفعيلًا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى، بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بمنتسبي المؤسسات الصحافية والإعلامية في البحرين، أعرب مجلس الشورى عن وافر تقديره واعتزازه، بالمستويات المتقدمة، التي حققتها البحرين في مجال حرية الصحافة والإعلام، وتعزيز حماية وحقوق الصحافيين والإعلاميين، بفضل المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد المفدى، والذي أسس عبر نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور لمبادئ الشفافية وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة.

ونوه، بالدعم المتواصل الذي توفره الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما وفر المناخ الملائم للعمل الصحافي المتميز، وأتاح للصحافي البحريني أداء رسالته بمهنية عالية.



وهنأ المجلس، الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة في نسختها الثالثة، نظير ما قدموه من نتاجات إعلامية متميزة خلال العام الماضي، والتي استحقوا التكريم عنها والاحتفاء بها، مشيداً بإسهام هذه الجائزة في تطور العمل الصحافي والإعلامي في المملكة.

كما أشاد مجلس الشورى باستثمار المؤسسات الصحافية والإعلامية لوسائل الإعلام الجديد، ومنصات التواصل الاجتماعي، في إبراز الإنجازات الوطنية المتعددة، والدفاع عن حياض الوطن، والعمل على تماسك وترابط المجتمع البحريني.

ونوه، بروح المسؤولية الوطنية والدور الذي تضطلع به جمعية الصحافيين البحرينية، وما يتحلى به العاملون والمنتسبون للمؤسسات الصحافية والإعلامية في المملكة، مؤكداً أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مصونة ومكفولة بنصوص الدستور والقانون، وبموجب الأطر التنظيمية والتنفيذية التي تضعها الجهات المعنية في الحكومة الموقرة، باعتبارها أحد ركائز حقوق الإنسان.

وأضاف المجلس، أنه سيظل مسانداً وداعمًا للعمل الصحافي والإعلامي في المملكة، وسيولي اهتماماً كبيراً بإصدار قانون عصري للصحافة، يعزز دورها ويسهم إيجاباً في مساندة قضايا الوطن والمواطن، ويستنير بتوجيهات القيادة، التي تدعم وتساند الإعلاميين والصحافيين في المملكة.