أدان تجمع الوحدة الوطنية في بيان أصدره السبت، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي) الذي يمثل شرعنة للتمييز والعنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل ضد الوجود الفلسطيني واعتداءً سافراً يعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويصادر حقوق الفلسطينيين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

ويعتبر التجمع قانون الدولة القومية اليهودية استهدافاً صريحاً من دولة الاحتلال للهوية العربية والإسلامية للفلسطينيين ولا يتضمن أي التزام بتحقيق المساواة التي تكفلها جميع الشرائع والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وطالب تجمع الوحدة الوطنية الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية باتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني من التمييز والعنصرية المقننة دستورياً.



كما دعا التجمع المجتمع الدولي وجميع منظماته الحقوقية للتحرك لمواجهة هذا السلوك العنصري من دولة الكيان الصهيوني ومنع الانتهاكات المحمية بالقانون داخل دولة الاحتلال والتي سيواجها الشعب الفلسطيني تحت سقف قانون القومية اليهودية الذي يجعل يهودية الدولة سابقة على ديمقراطيتها المزعومة.

وإذ يجدد تجمع الوحدة الوطنية التأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت ولاتزال وستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى مهما استجدت قضايا أخرى وتحديات جديدة أمام الأمة العربية والإسلامية، يؤكد التجمع فخره بنضالات الشعب الفلسطيني المستمرة من أجل تحرير أرضه المغتصبة وإقامة الدولة الفلسطينية بهويتها العربية والإسلامية.