أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن كافة المقترحات والمرئيات التي تقدمت بها عدد من الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين وغيرها للمجلس النيابي بخصوص مشروعي قانوني التقاعد، بجانب ما أبداه المواطنون والكتاب والصحافيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ تحظى بدراسة وعناية شاملة من المجلس النيابي، تنفيذاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى، من أجل الوصول إلى النجاح المنشود في هذا الملف، مشدداً على أن دراسة ومناقشة مشروعي قانوني التقاعد تتم بتأن دون استعجال، وبهدف المصلحة العامة للجميع، وحماية حقوق المشتركين، واستدامة الصناديق التقاعدية، من أجل الوصول إلى حلول وإصلاحات تضمن استمرار واستدامة عمل الصناديق التقاعدية، والوفاء بالتزاماتها مستقبلاً. ومشيداً بتوجيهات المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على الشراكة في صنع القرار مع كافة الجهات والأطراف المعنية، وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، برئاسة النائب علي العرادي، صباح الثلاثاء، مع الأمين العام حسن الحلواجي واعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ود.سعيد السماك نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين وأعضاء الجمعية. حيث تم استعراض المرئيات والمقترحات بشأن مشروعي قانوني التقاعد، وقد حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي.

وأشار العرادي إلى أهمية التعاون والتكاتف وإعلاء المسؤولية الوطنية من الجميع في هذا الملف، والحرص المشترك على ضرورة تطوير عمل الصناديق التقاعدية، واضعين بعين الاعتبار التحديات التي تشهدها الصناديق التقاعدية، والموازنة بينها بما يحفظ حقوق ومكتسبات المشتركين وعملية الإصلاحات للصناديق.



من جانبهم، أعرب كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية الحكمة للمتقاعدين، عن تقديرهم للتجاوب الكريم من مجلس النواب في عقد الاجتماع المشترك ومناقشة المرئيات والملاحظات بشأن مشروعي قانوني التقاعد، مثمنين الموقف النيابي الداعم لحقوق المواطنين، ومؤكدين حرصهم على حماية حقوق المشتركين والمؤمن عليهم في القطاع العام والقطاع الخاص، وضمان عمل الصناديق التقاعدية في الحاضر والمستقبل، وفق رؤية مدروسة وخطط فاعلة ونهج إداري ومالي واستثماري متميز.