A
A
تم الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب.
يأتي ذلك، في إطار تعزيز التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما يعود بالنفع على تلك المؤسسات والعاملين فيها سعياً للوصول إلى الأهداف المرجوة في مجال التطوير والتأهيل.
ووقّع المذكرة من جانب وزارة الخارجية وكيل وزارة الخارجية د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، ومن جانب مجلس النواب الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة.
وأكدت وكيل وزارة الخارجية حرص الوزارة على تعزيز وتدعيم أواصر التعاون مع مجلس النواب في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، منوهة بالأهمية التي تحظى بها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في مجال رفد العاملين في الجهتين بالخبرات اللازمة في المجال القانوني والعمل الدبلوماسي.
وأكدت ضرورة استمرار التواصل المستمر بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في مختلف المجالات بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما ينعكس على مواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها البحرين.
وأضاف، بونجمه أن مذكرة التفاهم هذه تأتي تماشياً مع تطلعات وتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب نحو تعزيز الشراكة، وتعميق أواصر التعاون بين المجلس النيابي والجهات المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل، لاسيما الشركاء في الوطن من مؤسسات ومعاهد تعنى بتطوير القدرات في المجالات القانونية والتشريعية والدبلوماسية، بما يسهم في تفعيل وترجمة الرؤى الطموحة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بما فتحه من آفاق رحبة للعمل الديمقراطي الذي يشكل التعاون فيه استدامة للتكامل في الأداء والمخرجات.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى بيان أهمية تقوية وتبادل التعاون الأكاديمي بين الجانبين والاستفادة من تبادل المعلومات ووجهات النظر من خلال التدريب والأبحاث والدراسات في المجال الدبلوماسي والبرلماني وتنظيم ندوات مشتركة فضلاً عن دعم الاتصالات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين في هذا المجال.
وتأتي أهمية مذكرة التفاهم هذه في ظل الاختصاصات والدور الحيوي الذي ينطوي عليه عمل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والمتمثل في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين، وتزويدهم بأعلى القدرات والإمكانيات والمهارات، وفق منهج علمي ومهني رصين.
وحضر اللقاء من جانب مجلس النواب الأمين العام لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي د.ياسر الشيراوي، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني محميد المحميد.
ومن جانب وزارة الخارجية حضر كل من السفير خليل الخياط الوكيل المساعد للشئون القنصلية والموارد والمعلومات، والوزير المفوض محمد الحيدان - مدير إدارة الشؤون القانونية، والسكرتير الثاني فاطمة الدوسري- من إدارة الشؤون القانونية.