"تشريعية النواب" ترفض بيع عقارات الخليجيين حال عدم اكتمال البناء

حسن الستري

ينظر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء في توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول 5 مشاريع نيابيى لم يبت فيها المجلس السابق، إذ رأت اللجنة التمسك بـ4 منها، وعدم التمسك بمشروع قانون يضع حداً لتملك الخليجيين.

وتحفظت الحكومة على المشروع، وذكرت الحكومة أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديلاً يخل بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية، كما أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في الاستثمار، كما أن مشروع القانون يجعل تملك الأجانب للأراضي في البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون، ويثير إشكاليات فنية كثيرة عند التطبيق.

ويهدف المشروع لترك الاستماع إلى المؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة حق النواب، وعدم ترك السماح للمؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة الراغبين في الكلام لسلطة الرئيس التقديرية، والإحاطة بكافة جوانب الموضوع ومناقشته وطرح الأفكار المؤيدة والرافضة له قبل التصويت عليه.

وردت الحكومة بأن مشروع القانون لا يحقق التوافق المطلوب بين نصوص اللائحة الداخلية.

وتمسكت اللجنة بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن تحديد سقف الأسئلة البرلمانية التي يوجهها النائب بـ 12 سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد لكل شهر.

ويهدف الاقتراح إلى التخفيف من القيد الذي تفرضه الفقرة الثالثة من المادة «137» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النائب فيما يقدمه من أسئلة، حيث تقرر بأنه لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد، حيث يقوم الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة على استبدال هذه الفقرة، بفقرة جديدة تقرر عدم جواز أن يتقدم العضو بأكثر من «12» سؤال خلال دور الانعقاد الواحد.

وكانت الحكومة دعت لاعادة النظر في المشروع موضحة ان النص القائم يضع تنظيما ملائما لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة، كما ان مشروع القانون يخرج السؤال البرلماني من غايته ويعرقل عمل السلطة التنفيذية، ويفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي ويفقد السؤال البرلماني فاعليته.

يشار إلى أن الأسئلة البرلمانية التي قدمها النواب خلال الفصول الماضية بلغت أكثر من 2100 سؤال.

وتمسكت اللجنة أيضاً بمشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، ووفقاً لمشروع القانون؛ تتولى الهيئة العديد من المهام؛ أبرزها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع، وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته؛ بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

إلى ذلك تتولى الهيئة دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، واقتراح التعديلات لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت إليها ،تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى حول جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للقوانين المعمول بها، وتمثيل مملكة البحرين في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل الثالث وتحديداً في ديسمبر 2011 لرفض المشروع، إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، لا تلزم بإنشاء هيئة أو هيئات متخصصة لمكافحة الفساد، وهو ما يعني إمكانية الاكتفاء بتعديل القوانين القائمة.

وتمسكت اللجنة بقانون يخضع قيادات النقابات العمالية واتحاداتها لقانون الكشف عن الذمة المالية، وذلك على الرغم من الرأي الحكومي الذي أشار لشبعة مخالفة أحكام الدستور، كما أنه يرمي لمكافخة الفساد في القطاع الخاص، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة، ولا يتلاءم مه الأحكام والعقوبات المقررة بقانون الكشف عن الذمة.