أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دور اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية وتعاونهم الدائم في دعم ملفات المرأة.

واستقبلت سموها، فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع.

وأشادت سموها بحرص السلطة التشريعية على عقد هذا اللقاء الدوري مع المجلس الأعلى للمرأة، والذي أصبح تقليداً حميداً في بداية كل فصل تشريعي، يجري خلاله التشاور حول أوجه التعاون وتحديد أولويات العمل القادمة، ومتابعة تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة.



ورحبت صاحبة السمو الملكي بالحضور مجددة سموها تهنئة الجميع بعضوية مجلسي الشورى والنواب وتمنياتها لأعمال الفصل التشريعي الخامس كل التوفيق.

وأكدت سموها على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس.

وأكدت سموه، أهمية دور رؤساء اللجان الدائمة والنوعية في متابعة وتبني ملفات المرأة داخل السلطة التشريعية، واستثمار المشاركات الخارجية لأعضاء السلطة التشريعية في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها في رفع مستويات التنمية الوطنية.

عرض مرئي

من جانبها قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال الاجتماع، عرضاً تطرقت خلاله لتوجهات استراتيجية العمل للفترة ما بين "2019-2022"، التي تركز على الاستمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري، وترفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة.

وأكدت على أهمية المضي قدماً في موائمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" مع برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، من خلال خمسة محاور أساسية هي المحور التشريعي، ومحور الخدمات، والمحور المالي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية، والمحور البيئي، التي جاءت بناء على المشاورات التي تمت بين المجلس الأعلى للمرأة والحكومة، تحت مظلة متابعة نتائج الملتقى الحكومي الذي يشرف على أعماله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، النائب الأول لمجلس الوزراء.

نهضة غير مسبوقة

فيما أعربت رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة تجاه الجهود التي تنهض بها سموها من أجل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية كشريك أساسي وأصيل في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة بمملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وما تحقق للوطن والمواطنين والمرأة البحرينية من إنجازات ومكتسبات حضارية متعددة.

وأكدت، أن المرحلة القادمة ستشهد بمشيئة الله نهضة غير مسبوقة في مسيرة التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة بالتوافق بين جميع نواب الشعب لتحقيق خطط النهوض المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والعمل على توفير كافة متطلبات واحتياجات المرأة البحرينية، وسن القوانين والتشريعات التي تعينها على أداء رسالتها وواجبها ومسؤوليتها الأسرية والمجتمعية والوطنية.

دعم ومساندة

على صعيد آخر أكد رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة البحرينية، والنهوض بها في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية.

ونوه بما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، حتى باتت المرأة شريكاً فعلياً في صنع القرار.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتزاز مجلس الشورى بالمرأة البحرينية وإنجازاتها، مؤكداً دعم ومساندة مجلس الشورى لجميع الجهود الرامية لتعزيز مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، تأكيداً على مسيرة الإصلاح والتنمية والعدالة التي أكد عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

ونوه بالتعاون والتنسيق الدائم القائم بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة للدفع بالتشريعات والقوانين التي تحمي وتصون حقوق المرأة البحرينية، وبما يضمن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها المملكة لنهوض المرأة وتقدمها.