A
A
أشاد النائب أحمد العامر بالخطوة الحكومية باجتماعها مع المطورين العقاريين لتوفير المزيد من الخدمات الإسكان بما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن ذلك دليل على الجدية في تطبيق ما جاء من مقترحات وتعديلات قدمها أعضاء مجلس النواب من خلال برنامج عمل الحكومة الذي تم اعتماده في الجلسة الأخيرة للمجلس بإجماع كبير.
وقال، إن تعاون السلطة التنفيذية كان أمراً إيجابياً لإنجاز برنامج عمل الحكومة، حيث قدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تعهدات واضحة بإلتزام الحكومة، وقيامه في اليوم التالي من اعتماد البرنامج بالاجتماع مع المطورين العقاريين من خلال اللجنة الوزارية الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لأمر مقدر.
وذكر أن الموارد المالية محدودة ولكن يمثل الملف الإسكاني أهمية كبيرة لدى أصحاب الطلبات من المواطنين، وهاجس للمقبلين على الزواج ورغبتهم في الحصول على منزل الأحلام، وأي بطء أو تباطئ في توفير الميزانيات اللازمة لهذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع، ستتسبب في تأخر الطلبات الإسكانية وزيادة القائمة خاصة مع وجود شريحة من المواطنين أصحاب الطلبات القديمة لم يحصلوا إلى اليوم على وحدة سكينة ولا بد من وجود على القوائم القادمة إنصافاً لهم وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وأضاف: "متى ما ساهم القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية بلا شك أنه سوف يصل بنا إلى مرحلة إنجاز هامة تم تحقيقه بالعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص الذي يستشعر القضايا الوطنية ويساهم فيها من منطلق الشراكة المجتمعية، وما تم تناوله خلال الاجتماع على أن الملف الإسكاني سوف يشهد العام الجاري نقطة تحول ونقلة نوعية كبرة على صعيد الخدمات الإسكانية أمر هام وسوف يحول وزارة الإسكان كما أشارت إليه الحكومة إلى منظم لعملية توفير الوحدات السكنية بدل أن تكون مزودا لها".
وشدد على أهمية الإعلان عن تفاصيل مزايا في نسخته المطورة وعدم التأخر في ذلك نظراً لأهمية عامل الوقت لدى المستفيد ومحدودية العمر واختلاف المكتسبات التي يحصل عليها في كل فترة من حياة المواطن وعمر طلبه، كي يتسنى للمواطن أن يختار ما يناسبه من خدمات سكنية سواء الحصول على وحدة سكنية أو الاستفادة من برنامج مزايا.