شجب النائب أحمد الأنصاري التعميم الصادر من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر لمراكز تحفيظ القرآن الكريم والحلقات القرآنية التابعة للوزارة لمدة ثلاثة أشهر ونصف (1 يونيو إلى 15 سبتمبر 2020)، بصورة استثنائية مطالبًا بإلغاء التعميم وتقدير الدور الكبير الذي تقوم به مراكز تحفيظ القرآن والعاملين بها، واعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان النظام التعليمي في بلادنا، والاحتفاء بها وتكريمها وزيادة الموازنة المخصصة لها، لا تقليصها أو التربص لها بالمرصاد!.

واستغرب الأنصاري من استمرار استهداف هذه الفئة المباركة في وقف مكافآتها من بين جميع الفئات العاملة في القطاعين العام والخاص، والتي تعمل كذلك عن بُعد وتستمر والحمد لله في الحصول على راتبها وهو من حقها، مؤكدًا أن مراكز تحفيظ القرآن مازالت تعمل وتُبدع في أدائها في الفترة الحالية، كغيرها من القطاعات المختلفة، ومؤشرات الأداء والمخرجات المباركة، والمراتب المتقدمة التي يحصل عليها أبناء البحرين خير دليل على ذلك، وينبغي تشجيعهم لا إحباطهم وقطع مكافآتهم!

وشدد الأنصاري على ضرورة المساواة في معاملة مراكز تحفيظ القرآن مع المدارس العامة والخاصة، حيث لا يُحرم المعلمون والمعلمات من رواتبهم طيلة فترة الإجازة، بل لا يجوز بأي حال معاملة معلمي كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة غير المقبولة، خاصة وأن جلالة الملك المفدى، سبق وأن أمر معاودة صرف مكافأتهم الشهرية بعد إيقافها منذ فترة ليست بالطويلة، ولا يجوز أن يتم استهداف مراكز التحفيظ بهذه الطريقة.



وأكد الأنصاري أن كثير من العاملين في هذه المراكز يعتمدون على المكافأة الشهرية في سداد نفقاتهم المعيشية، خاصة مع الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كورونا، وهناك استياء من طريقة التعامل مع هذه المراكز المباركة التي يُتلى فيها كتاب الله عز وجل وتُدرسّ علومه وتُحفّظ سوره، لاسيما وأن القرارات لا تلبث تتوالى لكي تحرمهم من المكافأة أو تختصم منها، رغم تواضعها ومقدارها الضئيل.