أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد السلوم، أن تصنيف وكالات الائتمان الدولية لم يخص البحرين وحدها بل شمل 75 دولة، مبيناً أنه من الأجدر بهذه المؤسسات في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) إصدار تصنيف سنوي وليس فصلياً، لأن الجميع متأثر دون استثناء.

وأوضح، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار، كان لها بالغ الأثر في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن البيانات التي أعلن عنها مجلس الوزراء بناء على تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية عكست أداء جيداً للغاية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية لبحرين حتى يوليو 2020 على الرغم من الظروف التي يعلمها الجميع والناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد 19) على اقتصادات جميع دول العالم.. وأكد أن قطاع المؤسسات الصغيرة في المملكة يلقى رعاية خاصة من القيادة والحكومة، في محاولات جدية لتخفيف آثار الأزمة على القطاع لأدنى مستوى ممكن، مشيداً بدور صندوق العمل "تمكين" والدعم الذي قدمه لعدد كبير من المؤسسات لاستمرار أعمالها.



وقال "البحرين تؤدي من ناحية الإدارة المالية للموارد بشكل طيب للغاية، والمؤشرات أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء عدة قطاعات خلال شهري يونيو ويوليو 2020، بعد تراجعها منذ شهر فبراير الماضي، حيث أظهر التقرير الذي عرضه وزير المالية والاقتصاد الوطني تحسن مستوى المبيعات لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وشهد نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية تحسناً ملحوظاً عكسه ارتفاع المبيعات الشهرية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم بنسبة 9% و15%".

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمواً ملحوظاً خلال ذات الفترة في قيمة الصادرات بنسبة 2% و12% في شهري يونيو ويوليو على التوالي وارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي .

كما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد بنسبة 109% و4%، بينما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي، إلى جانب ذلك أظهرت المؤشرات الاقتصادية زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة وقال، إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة وفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية المساندة لخفض حجم أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنع انتشاره والدعم المقدم للقطاعات نجحت من خلاله المملكة في إحداث التوازن المطلوب، والمحافظة على الأوضاع الاقتصادية وحققت العديد من النتائج الإيجابية والتي أظهرتها النتائج المعلنة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن سير المملكة بخطوات ثابتة نحو برنامج التوازن المالي هو تأكيد على الخطة الواضحة التي تم إطلاع السلطة التشريعية من خطوات والتي جاءت للمحافظة على الاستقرار والوضع الاقتصادي في المملكة.

وأشار إلى قرار فتح العديد من المنشآت والقطاعات بشكل تدريجي مع دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة جاء ليشكل دعامة أساسية للاقتصاد من خلال التدرج في فتح المؤسسات مع التأكيد على ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والجهات المعنية والامتثال الى توجيهاتها والتي شكلت خلال الأشهر الماضية معدلات منخفضة في الإصابة بالفيروس مما يبرهن الوعي الشامل للمواطنين والمقيمين بأخذ هذه التعليمات على محمل الجد لتجاوز الجائحة بأقل التكاليف.

وشدد على أن الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص والذي تم من خلاله دفع كافة رواتب البحرينيين العاملين والمؤمنين في التأمينات الاجتماعية، أعطى الفرصة الكافية لهذه المؤسسات لترتيب أوضاعها وعدم تأثرها من أي قرار بسبب غلق بعض القطاعات الموجودة، بالإضافة إلى استمرار الدعم لمدة مماثلة للقطاعات الأكثر تضرراً.

وأشار إلى أن عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها تم من خلال الخطط والتدابير الاحترازية التي قام بها فريق البحرين ونجح من خلاله في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين.