وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي والجهات ذات العلاقة، حفاظاً على صحة المجتمع وسلامته.

وأكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة التقيد بتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فيما يخص التجمعات في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الفيروس والالتزام من أجل البحرين، لخفض معدلات الانتشار بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهاً بأهمية تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية والوطنية في هذه المرحلة؛ فكل فرد في المجتمع له دور مسؤول يضطلع به في خفض معدلات الانتشار.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.


وأكد مجلس الوزراء أن ذكرى أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ستظل خالدة في الوجدان الخليجي والعربي والعالمي، معبراً عن خالص تهانيه لصاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.

ونعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، مؤكدا ان الأمة بوفاته زعيماً كبيراً وقائداً انسانياً وقامة خليجية عربية وعالمية كرس حياته في تقديم كل ما في وسعه لخدمة بلده وشعبه ومجلس التعاون والأمة العربية والإسلامية، معربا مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة الكريمة وشعب دولة الكويت في الفقيد الراحل،

وأعرب المجلس عن خالص تمنياته وأمنياته بالتوفيق للطلبة والطالبات وللهيئات الأكاديمية والإدارية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً مكللاً بالنجاح والتوفيق، ووجه المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين على جهودهم المقدرة واسهاماتهم البناءة في خلق الأجيال القادرة على مواصلة المسيرة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا لضمان استمرار العملية التعليمية لأبناء الوطن من الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

كما أكد دعم البحرين ومساندتها لكافة جهود السعودية في مكافحة الإرهاب فأمن وسلامة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كل لا يتجزأ، مشيداً بنجاح رئاسة أمن الدولة السعودي في الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، معرباً المجلس عن إدانة كافة المحاولات الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المملكة.

ورحب مجلس الوزراء بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا بين حكومة السودان وعدد من الحركات المسلحة، مؤكداً بأنه اتفاق تاريخي وإنجاز كبير على طريق تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح امس عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات الرقابة على الأدوية برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأشاد مجلس الوزراء بما اتخذته اللجنة من إجراءات فورية لتصحيح ممارسات إدارة مخزون وصرف الأدوية وتفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة في الصيدليات الحكومية والخاصة بما يكفل تقديم الصيدليات خدماتها بجودة عالية ووفق أعلى آليات الرقابة وبخاصة على الأدوية المخدرة وضمان توفر الأدوية لكافة المرضى من المواطنين والمقيمين، وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التعديلات التي اقترحت اللجنة إدخالها على المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية رقم (18) لسنة 1997 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015 وقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم (15) لسنة 2007، فيما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل الجداول المرفقة بالقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بإضافة مواد جديدة لها وفق توصية اللجنة، كما وافق أيضاً على مشروع قرار اقترحته اللجنة لتعديل قرار إجراءات تنظيم ومراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

ثانياً: بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وذلك بإلغاء وظيفة نائب رئيس تنفيذي من الهيكل التنظيمي للهيئة، ونقل ثلاثة إدارات من الهيئة المذكورة منها إدارتين إلى وزارة الداخلية وإدارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الشؤون المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ودراسة التوجهات والسياسات العامة لمملكة البحرين فيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات قادة دول المجلس وقرارات المجلس الوزاري المتعلقة بمسيرة المجلس واقتراح التوصيات لزيادة مكتسبات المواطن من المواطنة الاقتصادية الخليجية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقوى الأمن الداخلي من الضرائب "الرسوم" الجمركية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام البحرين إلى المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في المسائل الضريبية عن طريق خلق آلية فعاله لتنفيذ التغيرات الطارئة بطريقة متزامنة وفعالة عبر شبكة الاتفاقيات القائمة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي على كل اتفاقية على حده.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية رقم (16) لسنة 1998، وأقر مشروع قرار بإصدارها. وتنظم اللائحة القواعد والضوابط والشروط التي ينبغي اتباعها في عمليات نقل وزراعة الأعضاء وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سابعاً: اعتمد مجلس الوزراء ثلاثة تقارير لهيئة جودة التعليم والتدريب وافق عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. ويتضمن التقرير الأول تقييم ممارسات وتطبيقات التعليم والتدريب عن بعد خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19) في 2020، والثاني حول تقييم جودة الممارسات المدرسية في الأوضاع الاستثنائية والثالث التقرير السنوي للهيئة للعام 2020.

ثامناً: بحث مجلس الوزراء برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية استناداً لقانون الضمان الصحي والهادف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، كما يعني البرنامج المذكور بتقديم خدمات صحية عادلة تمتاز بالتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف بما يحقق التغطية الصحية الشاملة في المملكة، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من المجلس الأعلى للصحة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة وزيرة الصحة بشأن تدريب الكوادر الطبية والتمريضية والخدمات المساندة وبما تم تحقيقه في هذا الصدد والخيارات المتاحة في ظل تحديات الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن مركز وطني يدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، فيما أعاد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن دعم المخترعين.