A
A
حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الجمعيات والمراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء.
ويهدف المقترح للإسهام في تقليل الأعباء المالية المفروضة على الجمعيات والمراكز المعنية بذوي الإعاقة، والتي تحول دون تقديم خدمات أفضل للأفراد، وضمان استمرارية هذه الجمعيات والمراكز، والتي تسهم في تسهيل سبل العيش وانخراط فئة ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكين هذه المراكز والجمعيات من أداء دورها في المجتمع.
من جهتها، أكدت هيئة الكهرباء والماء أن ميزانية الهيئة تعتمد على إيراداتها الذاتية وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وإن أي انتقاص لهذه الإيرادات سيؤثر سلباً على ميزانية الهيئة ويحدّ من قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
ولا يساعد تطبيق الاقتراح في ترشيد استهلاك الكهرباء، بل سيؤدي إلى زيادة في الاستهلاك، تترتب عليه زيادة الضغط على الشبكة، وازدياد احتمالية حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، وزيادة ميزانية الصيانة والإصلاح.
وستؤدي الاستجابة للاقتراح إلى فتح الباب لمطالبات مماثلة، الأمر الذي سيتسبب في خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير، وإعاقة خططها لرفع كفاءة أدائها وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
من جانبهم، ذكرت الجمعيات المعنية التي استطلعت اللجنة رايها أن فاتورة الكهرباء والماء تستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية التشغيلية التي تعتمد أساساً على التبرعات والمساعدات المالية من الأفراد والجهات الداعمة.
وأوضحت أن الإعفاء المقترح يخفف من الأعباء المالية الكثيرة عن كاهل إدارات المراكز، وسيساعدها على توظيف مواردها المالية في تطوير وتوسيع وتحسين جودة خدماتها المقدمة إلى ذوي الإعاقة.