A
A
حسن الستري
أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية برفض مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن إلزام الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً.
يشار إلى أن مجلس الشورى، سبق وأن رفض المشروع، وعاد لمجلس النواب الذي تمسك برأيه بتمرير المشروع، ليعود مجددا لمجلس الشورى، لتوصي اللجنة التشريعية بالمجلس برفضه.
وبينت اللجنة أنها انتهت إلى أن القرار الصادر عن مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بتمرير مشروع القانون، لم يتناول أي جديد عما سبق إيراده بالقراءة الأولى لمشروع القانون، الأمر الذي ترى معه اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، استنادًا للأسباب ذاتها الواردة في تقريرها الأول.
ورأت اللجنة صعوبة تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة، لوجود وظائف لا تحتاج إلى تدريب، كما أن نص القانون على تحديد حدٍ أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويا، يؤدي إلى إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات.