مريم بوجيري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الوزارة رفعت لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً يتضمن الأطر القانونية لتفعيل مادة قانون الطوارئ بالميزانية العامة لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأكد في رده على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري، أن المصروفات الطارئة جزء من الخطوات التي تم اتخاذها في تلك الفترة من تفعيل بند الطوارئ في قانون الميزانية العامة والذي يسمح بوضع مبلغ لا يتجاوز 5% من إجمالي الاعتمادات بمصروفات الميزانية.

وقال: «تفعيل بند الطوارئ يتضمن رفع تقرير لمجلس الوزراء ببنود الصرف والتي كانت جميعها متعلقة بالالتزامات الصحية لمواجهة الجائحة بتقرير مفصل يرفع ضمن الأطر القانونية لتفعيل مادة القانون وستصل للمجلس بحسب مواد القانون لتفعيل هذا البند».