A
A
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون يتضمن تعديل نسبة الاقتطاع لاحتياطي الأجيال القادمة من قيمة كل برميل نفط يزيد سعره على 40 دولاراً، لتكون بنسبة 2.5%.
وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق احتياطي الأجيال القادمة بالإبقاء على نص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة كما هو دون تعديل، لضمان ادخار بعض الإيرادات المتاحة وقت الوفرة واستثمارها لتكون بديلاً للعائدات النفطية، مبينة استغلال حالة الوفرة المالية من عائدات الموارد النفطية في الأحوال العادية لتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وبما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة.