ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها عن بعد برئاسة فاضل السواد، بحضور ممثلي إدارة الأوقاف الجعفرية، الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي إدارة الأوقاف الجعفرية ذوي العقود المؤقتة، حيث تم استعراض مرئياتهم بهذا الشأن والاستماع إلى وجهة النظر، وبعدها توافق أعضاء اللجنة على طلب مرئيات جهاز الخدمة المدنية.

ثم اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة (366) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وارتأت شبهة عدم دستوريته، كما اطلعت على الاقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج، وقررت السلامة الدستورية، واطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وارتأت السلامة الدستورية، واطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت السلامة الدستورية.

بعدها استعرضت اللجنة الاقتراح بتعديل دستور البحرين، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورأي لجنة الخدمات، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة الباحث القانوني، إلى جانب اطلاعها على على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، وصندوق الضمان الصحي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية الأطباء البحرينية، وقررت الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.



واستعرضت اللجنة كذلك في اجتماعها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ومرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع للاجتماع المقبل.