A
A
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الاجتماع الرابع والأربعون للمجلس، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي تم تخصيصه لمناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية على جدول أعمال اجتماعات المجلس.
واستهل سموه الاجتماع بتهنئة الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والإشرافية بجميع المؤسسات التعليمية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، مشيداً بالقرارات التي تم الإعلان عنها بعد موافقة اللجنة التنسيقية، بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بشأن تنظيم عودة المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة والإجراءات المتعلقة بها وفقاً لمستويات الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، بما يسهم في دعم كافة الجهود للحد من انتشار الفيروس وفقًا للضوابط والمعايير المعمول بها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكل ما جاء في هذه القرارات.
واستمع المجلس لعرض قدمته هيئة جودة التعليم والتدريب حول آخر مستجدات المشاريع التي تنفذها الهيئة، واعتماد تقارير مجلس إدارتها، والتي تضمنت نتائج مراجعة ومتابعة سبعة برامج أكاديمية، وقرارات تسكين خمس مؤهلات وطنية على الإطار الوطني للمؤهلات وإعادة التحقق من أربع مؤهلات وطنية وأرشفة مؤهل وطني واحد، إضافة إلى إسناد عشرة مؤهلات أجنبية، واعتماد تقارير نتائج المراجعة الاستثنائية في ظلّ جائحة فيروس كورونا.
وكما تم مناقشة مقترح إطارٍ محدّث للمراجعات الاستثنائية، ومذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس الكومنولث للإدارة التربوية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى البند الثاني المدرج على جدول الأعمال؛ حيث استعرض المدير العام لشؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين المتعلقة بالتعليم والتدريب والتي تضمنت توصيات قصيرة المدى تستدعي إجراءات عاجلة، منها تعديل الاشتراطات الخاصة باستصدار تراخيص مؤسسات التدريب على قطاع التدريب ووضعها تحت مظلّة مرجعية واحدة للمساهمة في تحسين وتطوير قطاع التدريب، إضافة لجملة من التوصيات الأخرى والتي من شأنها رفع جودة قطاع التدريب المهني والتعليم ما بعد المدرسي في البحرين على المدى الطويل، حيث تمت الموافقة على التوصيات، كما وجه المجلس المعنيين باتخاذ اللازم لتنفيذها.
وفي ختام الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره لأعضاء المجلس وجميع العاملين في مشاريع تطوير التعليم والتدريب على ما يبذلونه من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها وربط ذلك مع متطلّبات سوق العمل، وبما ينعكس بشكل مباشر على تقدّم مملكة البحرين وعنصرها البشري في المؤشرات الدولية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.