A
A
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن مرئيات المجلس البلدي لتطوير مرافئ محافظة المحرق هي استغلال الأراضي المتوفرة بالقرب من المرافئ بتأجيرها بشكل مؤقت وتكون خلال 6 أشهر قابلة لتجديد وذلك لعدم توافر مواقف كافية للقوارب بالمرافئ، ووضع خطة دورية واضحة لصيانة مرافق المرافئ وتوفير ميزانية لعملية الصيانة.
ونوه إلى استغلال مواقف رسوم القوارب بالجهة الخلفية ضمن المرافئ واعتبارها مواقف رسمية مدفوعة الرسم، مشيراً إلى أن مرئيات وكالة الزراعة والثروة البحرية هي أن الوكالة تولي اهتماما بالغا بقطاع الصيد البحري وإعادة تأهيل وتطوير وصيانة المرافئ، وذلك حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الصيادين ومراعاة ظروفهم وعدم إثقال كاهلهم بأعباء إضافية.
ولفت إلى أن الوكالة قامت بإعداد خطة شاملة لصيانة جميع المرافئ البحرية في البحرين وذلك بالتنسيق مع المختصين في وكالة شؤون الأشغال، كما تم إعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة وتفاصيل نطاق العمل، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة المالية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني للميزانية المطلوبة.
وبين أن الجهة الخلفية للمرافئ تعتبر منطقة مفتوحة تتعرض للتيارات المائية الشديدة ولا يوجد أي كاسر للأمواج فيها، وذلك يشكل صعوبة بالغة لدى الإدارة المعنية لضمان سلامة القوارب في حال وقوفها لتلك الجهة، وأن الأراضي الواقعة خلف المرافئ تقع خارج نطاق ملكية الوكالة لكونها أملاكا خاصة، وذلك يتطلب الحصول على موافقة ملاكها وأخذ التراخيص اللازمة بشأنها.