A
A
أكد المستشار الخبير القانوني الدكتور عبدالقادر ورسمه، أن قانون حماية البيانات الشخصية البحريني جاء متضمناً أهم المبادئ القانونية العامة والدولية الخاصة بحماية الحقوق الشخصية وبهذا فإن المشرع البحريني قصد أن يضع البحرين في مستوى المعايير الدولية التي ينادي بها العالم.
وأضاف د. ورسمه خلال محاضرة بعنوان "حماية البيانات الشخصية وفق القانون البحريني والدولي"، في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي الثلاثاء الماضي بإدارة للحوار من د. عبدالباقي أبوزيد، "أن القانون وحده لا يكفي لتغطية كل الحالات وعلى كل منا أن يكون الحامي الأول لبياناته وخصوصيته لأنه يشكل العتبة الأولى للاختراق أو الصد".
وتابع: "لنحرص على حماية أنفسنا من كل متطفل يأتي متخفيا عبر الأثير".
وأكد أن الدين الإسلامي الحنيف منذ بدايته ينادي بحسن العمل وحسن الخلق والابتعاد عن الممارسات غير السليمة التي لا يقبلها الآخر وهي من خير التوجيهات لاحترام خصوصية الآخر في جميع الأوقات وتحت كل الظروف، ولذا فإن المسلمين هم الأولى بحماية البيانات والحقوق الشخصية وهذ من تعاليم ديننا قبل بزوغ الحضارة الحالية.
واستهل الدكتور أبو زيد المحاضرة بالتعريف بالسيرة الذاتية للمستشار الدكتور عبدالقادر ورسمه والتأكيد على الدور المهم الذي تقوم به حكومة المملكة في حماية البيانات الشخصية للأفراد بإضافة بنود الحماية في دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وبإصدار قانون خاص لحماية البيانات الشخصية في القانون البحريني في العام 2018 وإصدار هيئة بمسمى حماية البيانات الشخصية.
وبدأ المستشار الدكتور ورسمه حديثه بشرح مفهوم حماية البيانات الشخصية بأنها عملية الحماية التي تنطوي على جمع البيانات وكيفية الإفصاح عنها، بالإضافة الى ضرورة إدراك العامة والمستخدمين لأسس الخصوصية السياسية والقانونية الخاصة بتلك البيانات، كما تعرف حماية البيانات باسم خصوصية البيانات.
كما عرف المستشار في خضم حديثه قانون حماية البيانات الشخصية البحريني الذي جاء متضمنا أهم المبادئ القانونية العامة والدولية الخاصة بحماية الحقوق الشخصية وبهذا فإن المشرع البحريني قصد أن يضع البحرين في مستوى المعايير الدولية التي ينادي بها العالم.
كما أشار المستشار ورسمه إلى ملامح ومفاهيم القانون الأوروبي فيما يخص حماية البيانات الشخصية وما يتطلبه القانون من تصاميم تحكم خاصة لحماية البيانات المتعلقة بتطوير العمليات الخاصة بالمنتجات والخدمات.
وفي ختام حديثه دعا المستشار ورسمه كل مؤسسة في المملكة صغيرة كانت أم كبيرة إلى أن تعد للنشر بيان الخصوصية المتعلق بحماية البيانات الشخصية والالتزام بهذا الأمر لأهميته القانونية الفائقة ولتجنب المسؤولية القانونية محليا ودوليا.