A
A
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
ويهدف المرسوم لتمكين الوزارة المعنية بشؤون التجارة من مواكبة التطورات المتسارعة، وإزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى الإفصاح عن مكافآت إداراتها التنفيذية، ومواكبة الأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وتمكين المستثمرين من الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهم قبل نهاية السنة المالية، وتحسين مواكبة التطور في بيئة الأعمال التجارية، ومواكبة التعديلات الأخيرة على قانون التوثيق بمنح السلطة لموثقين خاصين، وتحقيق رغبة الشارع التجاري والمالي في البحرين بالإبقاء على إفصاح مكافآت مجالس إداراتها الشركة المساهمة للجمعية العامة بشكل تفصيلي.