A
A
- إيداع مبالغ التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار في اللوزي
- أكدت التزامها بالمعايير والشفافية دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات
- بلغت قيمة التعويضات -/ 173,543 دينار بحريني
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعويض المتضررين جراء تجمعات مياه الأمطار، وذلك بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات المستحقة على وجه السرعة.
جاء ذلك رداً على سؤال النائب يوسف زينل حول المعيار المعتمد لدى الوزارة الذي على أساسه تم توزيع التعويضات المقررة للمتضررين بسبب الأمطار.
معايير تقييم الأضرار
وذكر أن هناك عدة معايير واضحة تتبعها لجنة تقييم الأضرار بالوزارة لتعويض المتضررين من الأمطار، وتأتي في مقدمتها حجم الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار والتي تختلف من عقار إلى آخر حسب موقعه ومقتنياته والحالة الإنشائية له، حيث يتم النظر في تقدير وتقييم مبلغ التعويض بناءً على الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على حجم الأضرار، وأيضاً دراسة طلبات التعويضات المقدمة من المواطنين والتي يتم استلامها من أمانة العاصمة والمجالس البلدية.
أشار الوزير خلف إلى إنه تم استلام (341) طلب متضرر من مياه الأمطار وذلك بحسب العناوين والقوائم التي تم تقديمها من قبل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى ومن خلال برنامج تواصل وقد تمت زيارة (261) من مجمل الطلبات.
وأضاف وزير "الأشغال والبلديات" كما يمكن للمواطن (المتضرر) رفع تظلم بشأن تناسب التعويضات مع حجم الضرر أو تظلم بسبب عدم تقديم تعويض للأسرة مع وجود الضرر، حيث بأنه -وبحسب الإجراءات المعمول بها- فإن التظلمات يتم توجيهها لنا ويتم إعادة النظر في الطلب، وفي حال ثبت استحقاق الطلب للتعويض أو تغيره يتم تعديل مبلغ التعويض.
أما فيما يتعلق بسؤال سعادة النائب حول نسبة التعويضات الكلية للمجمعي (1205 (1018)، أفاد الوزير بأن نسبة التعويضات الكلية للمجمع (1205) في الدائرة التاسعة بلغت (8 %)، وللمجمع (1018) في الدائرة الثانية عشر، فقد بلغت (92 %)
الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات قد بلغت -/ 173,543 دينار بحريني (مائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ديناراً) -حتى كتابة الخبر-، مشيراً إلى أنه جاري العمل على تقييم وحصر المنازل المتضررة الأخرى، تمهيداً استكمال إجراءات صرف التعويضات لها.
يذكر أن الوزارة لديها "لجنة تقييم الأضرار"، وهي اللجنة التي تختص بالنظر في الملاحظات (الشكاوى)الواردة من المواطنين بخصوص أي أضرار لها علاقة بأعمال الوزارة من مشاريع البنية التحتية "لشؤون الأشغال"، كما تختص بالنظر في أية أضرار أخرى، حيث تعمل على دراسة هذه الملاحظات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ودراسة وتقييم الأضرار ورفع التوصية باستحقاق التعويض أو عدمه.
وقد تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (4/2021) بتاريخ 24 يناير 2021م، وتضم ممثلين عن مختلف القطاعات بشؤون الأشغال لضمان وجود كافة الاختصاصات، وتمتد عضويتهم لمدة سنتين.
الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حريصة على أن تكون منصفة وعادلة إلى أكبر قدر ممكن، آخذةً بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والنفسية التي لحقت بالمتضررين مع التزامها بالمعايير والمصداقية والشفافية دون الإخلال بالأنظمة والإجراءات المعتمدة.