A
A
أفادت دراسة علمية بجامعة البحرين أن وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات والاتصالات، على التوالي هي الأكثر بذلاً للجهد الاتصالي وتوظيفاً للاتصال الحكومي، وذلك لإبراز المشاريع التنموية المكلفة بتنفيذها والمدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 - 2022).
وتعد الدراسة الموسومة بعنوان "الاتصال الحكومي ودوره في إبراز المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 - 2022) بمملكة البحرين" الأولى من نوعها على المستوى المحلي؛ كونها تبحث في مفهوم الاتصال الحكومي.
وأظهرت الدراسة التي أجراها الطالب في برنامج ماجستير الإعلام بكلية الآداب في جامعة البحرين وليد خالد الشيخ كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام أنه توجد لدى القائمين بالاتصال في وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فكرة عامة حول طبيعة الاتصال الحكومي.
وأوضحت الدراسة التي نوقشت مؤخراً من لجنة امتحان أن الاتصال الحكومي في مملكة البحرين، وفي نطاق محددات الدراسة، يضطلع بدور يعتمد على الاتصال اللاتفاعلي أحادي الاتجاه في علاقته بالصحافة والجمهور، وأن الجهد الاتصالي المبذول في وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتسم بالتخطيط والتنظيم، كما يعتمد القائمون بالاتصال فيهما على الخبر الصحفي كأكثر الأشكال الصحفية استخداماً لإبراز تلك المشاريع.
وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ المساعد بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين الدكتورة مها سامي الراشد مشرفاً، والأستاذ المشارك بالقسم نفسه الدكتورة ليلى حسن الصقر ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك بقسم العلاقات العامة في جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور خيرت عياد ممتحناً خارجياً.
وأشارت الدراسة إلى أن القائمين بالاتصال في الوزارات عينة الدراسة يؤطرون الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة باهتمامات إنسانية أبرزها "تلبية احتياجات المواطنين".
وعن أهداف الدراسة قال الباحث وليد الشيخ: "إن الدراسة تهدف إلى تحديد الفهم العام السائد بشأن مفهوم الاتصال الحكومي لدى القائمين بالاتصال في الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة (2019 - 2022) بمملكة البحرين، والتعرف على الدور الذي يؤديه الاتصال الحكومي لإبراز المشاريع التنموية في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها".
وأضاف الشيخ: "كما تهدف الدراسة إلى الكشف عن مدى اعتماد القائمين بالاتصال في تلك الوزارات على التخطيط والتنظيم المسبقين، وتحديد الأشكال الصحفية التي يعتمد عليها القائمون بالاتصال والصحف اليومية البحرينية في معالجة الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة، ورصد الأطر الخبرية التي يركزون عليها".
وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات من أبرزها العمل على تضمين التشريعات المحلية تعريفاً لـ "برنامج الحكومة" لإضفاء مزيد من التنظيم والضبط للعلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند مناقشة برنامج الحكومة مطلع كل فصل تشريعي، وإطلاق منصة حكومية إلكترونية على شبكة الإنترنت تمكن مستخدميها من الاطلاع على تفاصيل كافة المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة، وإطلاق دليل موحد للاتصال الحكومي في مملكة البحرين لتحديد أهدافه ووظائفه.
ودعت الدراسة الباحثين المهتمين في إجراء دراسات علمية مماثلة مستقبلاً إلى دراسة دور الاستراتيجيات الاتصالية والإعلامية الحكومية في إبراز المشاريع التنموية الكبرى المندرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.