عباس المغني
كسرت عقود التمويلات الإسلامية (المرابحة والإجارة والمضاربة) حاجز الـ16 مليار دولار في سوق مملكة البحرين التي يبلغ حجم اقتصادها أكثر من 43 مليار دولار. وبلغ رصيد عقود المرابحة للبنوك الإسلامية في البحرين نحو 9 مليارات دولار، وعقود الإجارة نحو 5.2 مليارات دولار، وعقود المضاربة نحو ملياري دولار، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي المسؤول عن تنظيم قطاع البنوك في البحرين. ونتيجة ازدهار الصيرفة الإسلامية في المملكة، فتحت العديد من بنوك التجزئة التقليدية (الربوية) نوافذ إسلامية لتقديم تمويلات إسلامية، وبلغت موجودات النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية أكثر من 11 مليار دولار. أما الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية في قطاع التجزئة والجملة فارتفعت إلى 37 مليار دولار بنهاية مايو 2023، مقارنة بنحو 35 مليار دولار بنهاية مايو 22، وبنسبة نمو تبلغ 5.7%.

وبلغت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية نحو 27 مليار دولار، بينما الموجودات الأجنبية بلغت 9.7 مليارات دولار.

ورفعت المصارف الإسلامية العاملة بمملكة البحرين استثماراتها مع حكومة المملكة إلى 5.6 مليارات دولار بنهاية عام 2022، مقارنة باستثمارات تبلغ 5.5 مليارات دينار في 2021، وبنسبة نمو تبلغ 1.9%، نتيجة العوائد العالية المضمونة والخالية من المخاطر. وأكد مصرف البحرين المركزي أن المصارف الإسلامية شاركت في كل إصدارات صكوك السلم الحكومية، وكذلك إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية. وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.


وارتفعت موجودات السندات الأجنبية بنسبة 26% من 3.4 مليارات دولار بنهاية 2021 إلى 4.37 مليارات دولار بنهاية 2022، وكذلك ارتفع الاستثمار مع المصارف بنسبة 9.1% إلى 1.4 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع الاستثمار مع غير المصارف بنسبة 2.3% إلى 1.47 مليار دولار. وتركزت موجودات المصارف الإسلامية بشكل أساسي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وانخفض نصيب مملكة البحرين من الموجودات إلى 74.3% في 2022، في حين ارتفع نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي الموجودات إلى 10.2%.

إلى ذلك شهدت المطلوبات المحلية ارتفاعاً بنسبة 6.5%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع رأس المال والاحتياطي بقيمة 792 مليون دولار أو بنسبة 28.9% لتصل إلى 3.5 مليارات دولار.