محمد الرشيدات

نمو «التجارة» يتجاوز 5٪..

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 إلى 3.6%، مقارنة بما كان عليه في عام 2022 والذي وصل إلى 2.7% بحسب صندوق النقد الدولي.


وفي السياق نفسه كان الصندوق أظهر في دراسة سابقة أجراها تسجيل مؤشرات الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين خلال الربع الثالث من عام 2023 نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، ليُتبع ذلك بتوقعات حول تحسّن القطاع النفطي وزيادة تألقه خلال الربعين الأول والثاني من العام 2024 على الصعيدين الخليجي والعربي.

وبيّن الصندوق تراجعاً في صافي الإقراض والاقتراض الحكومي العام إلى ما دون الـ3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2023، في حين وصل صافي الإقراض والاقتراض الأولي إلى 1.36%، وفي ذات الإطار بلغت نسبة الحساب الجاري 7% العام الفائت، ومن المتوقع أن ترتفع إلى سقف 8% نهاية العام الجاري.

وبالعودة إلى القطاعات غير النفطية، إذ لعبت دوراً ملحوظاً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، لتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.6% العام المنصرم، ولعل من أبرز القطاعات غير النفطية المساهمة في حيوية معادلة الناتج المحلي الإجمالي، قطاع المواصلات والاتصالات، وقطاع الفنادق والمطاعم، والقطاع العقاري، وقطاع المشروعات المالية، وأخيراً وليس آخراً، قطاع التجارة الذي سجّل نمواً يفوق حاجز الـ5% على أساس سنــــــوي.

وكان صندوق النقد الدولي سلّط الضوء في إحصاءاته المثبتة على أداء البحرين ضمن التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية، مبيناً وصول نصيب الفرد البحريني من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62.75 ألف دولار سنوياً.

وكانعكاس للانتعاش الاقتصادي الجيد، حققت البحرين مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، فوفقاً لتقرير الحرية الاقتصادية في عام 2023، حافظت البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي، في حين حلت في المرتبة الـ45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.

أرقام مبشّرة تمهّد الطريق لما هو أفضل من المؤشرات الإيجابية التي قد تلازم الجانب الاقتصادي الوطني على وجه الخصوص، وإن دخول المملكة العام 2024 يصاحبه نظرة اقتصادية شاملة ترفع سقف الطموحات وتعزز من مواطن الإنجازات في إتمام المبتغى المنشود بالشكل الذي يتواءم مع الرؤية الاقتصادية 2030.