أيمن شكل

كشف صندوق العمل "تمكين" عن الأولويات الإستراتيجية لخطته في عام 2024، بدعم 50 ألف بحريني في السنة والتركيز على 4 محاور رئيسية، هي رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وبناء قنوات جديدة للتوظيف، والتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور واكتساب المهارات، ودعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب التوظيف، ودعم تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص.

وقال الصندوق إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالمواصلة في خلق وظائف جيدة للبحرينيين بهدف إدماجهم في سوق العمل، قام الصندوق بتحديث أولوياته الإستراتيجية للعام 2024 للتركيز على أربعة محاور رئيسية، وتم وضع هذه الأولويات لدعم 50 ألف بحريني في السنة من خلال خلق فرص جديدة للداخلين إلى سوق العمل، وتعزيز التطور الوظيفي ودعم تنمية القطاع الخاص.



ويندرج تحت محور "رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وبناء قنوات جديدة للتوظيف"، 5 أهداف تتلخص في التوسع في دعم البحرينيين المستجدين والعاملين في مختلف الدرجات الوظيفية، ودعم قنوات جديدة للتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة العمل، وإعطاء الأولوية لخلق المزيد من الوظائف النوعية ذات الأجور المجزية من خلال اتباع نهج استباقي في تحديد الفرص وبناء الشراكات الجديدة، ودعم زيادة المرونة في العمل، مثل العمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، وخاصة للمرأة، وتوفير حوافز لرفع المشاركة الاقتصادية للأفراد وخاصة المرأة.

وفي المحور الثاني الخاص بالتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور واكتساب المهارات، جاءت 4 أهداف رئيسية، هي: التركيز على التطور الوظيفي للبحرينيين في القطاع الخاص والتركيز على من تقل أجورهم عن 1,500 د. ب شهرياً، والتوسع في دعم البرامج التدريبية ذات العوائد المهارية، ولا سيما في المجالات التقنية والتخصصية والتحفيز على الانخراط فيها، وتطوير وتفعيل خطة متكاملة لتنمية المهارات الجديدة والناشئة، وأخيرا التركيز على التدريب القائم على النتائج كالتوظيف والتطور الوظيفي في القطاعات المختلفة.

ويضم المحور الثالث الخاص بدعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب توظيف البحرينيين 7 أهداف، هي: مراجعة برامج تطوير المؤسسات ورفع كفاءتها في زيادة إنتاجية القطاع الخاص لخلق فرص نوعية للبحرينيين وتحقيق الاستدامة المالية. والتركيز بشكل أكبر على المؤسسات ذات التأثير الاقتصادي العالي والقابلة للتوسع والنمو وتوظيف الكوادر الوطنية، ودعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يدفع بالإنتاجية، ودعم المؤسسات ذات نماذج الأعمال المبتكرة، ودعم الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا بنهج استباقي، وتوفير حوافز للمؤسسات الداعمة لتوظيف البحرينيين، والمساهمة في تطوير وتنفيذ خطة وطنية للتحول الرقمي للقطاع الخاص.

ويهدف المحور الرابع الخاص بدعم تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية لدعم المبادرات التي تزيد الأثر الاقتصادي لجهود صندوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل والقطاع الخاص من خلال دعم بيئة ريادة الأعمال ومبادرات دراسة وتحديد المهارات المطلوبة في السوق والمعايير المهنية الوطنية وغيرها.

ويشمل الإطار الإستراتيجي لتمكين هدفين إستراتيجيين رئيسين: الأول جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، والثاني جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، مع التركيز على دعم التوظيف والتطور الوظيفي ودعم المؤسسات، ويكون الدعم لإدماج وتعزيز التطور الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل عن طريق رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين، وبناء قنوات جديدة للتوظيف، والتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور، واكتساب المهارات، ودعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب توظيف البحرينيين، ودعم تطوير النظام البيئي بسوق العمل والقطاع الخاص.

ويتم ذلك من خلال دعم 50 ألف بحريني في السنة، في 3 برامج رئيسية، هي برامج دعم التوظيف التي تضم: البرنامج الوطني للتوظيف، وبرامج التلمذة المهنية، والتدريب والتوظيف وتدريب الباحثين عن عمل والتدريب على رأس العمل وقنوات مطابقة الوظائف.

وكذلك برامج دعم التطور الوظيفي التي تشتمل على: برامج زيادة الأجور وزيادة الأجور للموظفين الجدد والشهادات الاحترافية وتدريب المؤسسات وتوظيف القيادات والتدريب العملي العالمي.

وبرامج دعم المؤسسات التي يندرج تحتها برامج: ابدأ مشروعك، ونمو الأعمال، والتمويل، وريادات، ورائد الأعمال العالمي.

وكشف صندوق العمل عن خطة ميزانيته للعام 2024، حيث تبلغ النسبة المخصصة منها لدعم توظيف البحرينيين وتطورهم الوظيفي في القطاع الخاص 76%، بينما يخصص نسبة 24% لدعم المؤسسات للتأسيس والنمو.

وتنقسم نسبة الدعم المخصص للمؤسسات إلى 13% لمساهمة القطاع الخاص في صندوق التعطل، و6% لدعم مبادرات تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص، و5% قروض والتزامات مالية واجبة الدفع.

وبين صندوق العمل "تمكين" أنه قد تم تدريب أكثر من ألف بحريني في المهارات التقنية عبر الشراكات الإستراتيجية خلال عام 2023، وحصلت المرأة على 44% من فرص التدريب، وكان نصيب الشباب من التدريب 91%، وتجاوزت نسبة الباحثين عن عمل الذين لم يتم توظيفهم بعد التدريب في نفس العام نسبة 20%.

وأشار إلى مجالات التدريب التقني الرئيسية التي تم التدريب عليها، وهي هندسة البرمجيات وعلوم البيانات والنمذجة ثلاثية الأبعاد والبرمجة الكاملة والرسومات الحاسوبية، والألعاب الإلكترونية وتصميم تجربة المستخدم، وبرمجة تطبيقات ios والأمن السيبراني والابتكار السحابي.