أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، أن قرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين بتخصيص 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات.

وأشاد السلوم بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة تلمس عن قرب احتياجات هذه المؤسسات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، مشيداً بدعم وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستمر لهذا القطاع وتفاعله الإيجابي مع احتياجاته.

وأشار السلوم إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما سينعكس بشكل إيجابي كبير على السوق المحلي وعلى الاقتصاد الوطني البحريني بشكل أعم وأشمل، لافتاً إلى أن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تمثل ما بين 90 إلى 95% من إجمالي الشركات العاملة في السوق.

وقال السلوم إن تخصيص حصة من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة هو مطلب من المطالب التي طالما نادت بها الجمعية في العديد من الفعاليات الخاصة بها؛ لأنه من القرارات التي سيكون لها تأثير مباشر وفعال على القطاع.

ودعا أصحاب المؤسسات الصغيرة في كل أنحاء البحرين إلى تطوير مستواها وتحقيق المنافسة الشريفة فيما بينها حتى تستحق المزيد من القرارات التي تدعم موقفها في ظل سياسة السوق التنافسية التي تتبعها المملكة، مبيناً أن الاختيار لهذه المؤسسات لن يكون عشوائياً وفقاً لما هو مبين من القرار ولكن سيتم وضع معايير جودة للمؤسسات المستحقة لذلك.

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- في ضوء العرض الذي قدمه الوزير -بوضع المعايير والآليات التنفيذية اللازمة لما جاء في قراره أمس بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن يتم إنشاء سجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لذلك.