"الفاتف" تعتمد تقرير التقييم المشترك للبحرين بحظر ومكافحة الإرهاب

اعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة، في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو، تقرير التقييم المشترك لمملكة البحرين، إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم اعداده من قبل فريق تقييم يضم خبراء ومتخصصون من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وبلجيكا وكندا والهند ومصر.

وينقسم التقرير الى قسمين رئيسين، الأول وهو المعنى بالالتزام الفني "القوانين والتشريعات والأنظمة والقرارات"، والقسم الثاني والمتعلق بالفعالية. وقد قام مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والنيابة العامة بالإعداد والتحضير لهذا التقرير، والاجتماع مع فريق المقيمين اثناء زيارة الميدانية للمملكة خلال نوفمبر 2017 وتوفير كافة القوانين والتشريعات والبيانات والإحصاءات والتي تثبت كفاءة نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مملكة البحرين.

وأشاد التقرير بالإجراءات التي تقوم بها حكومة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بتطبيق كافة التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة، ومواكبة توجهات الدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.