أ ف ب

أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وفي حركة "حماس"، يعطي "انطباعا خاطئا بالمساواة" بين الطرفين.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها مساء الاثنين إن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بالمساواة"، مشددة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار متحدث باسم الخارجية الألمانية إلى أن "حماس" ارتكبت "مجزرة همجية" بهجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وتابع: "لا زالت حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية"، مضيفا أنه "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".

لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".

وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قد طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة "حماس" هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب ابراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

وندد كل من إسرائيل و"حماس" بخطوة خان، ورفضتها الولايات المتحدة، ووصفتها بريطانية بـ"غير مفيدة"، بينما أعربت فرنسا عن دعمها لـ "استقلالية" الجنائية الدولية و"مكافحة الإفلات من العقاب"، وأكد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".